تعليقًا على ما نشره موقع السلطة الرابعة بشأن واقعة الاعتداء على سيدة مسنّة من قِبل ابنتها، وما أثارته من تساؤلات حول غياب تشريع واضح لمواجهة عقوق الوالدين، قال د صالح حسب الله، المحامى بالنقض ، إن مصر لا تمتلك حتى الآن قانونًا مستقلاً يجرّم عقوق الوالدين بصوره المختلفة.

وأوضح حسب الله أنه سبق أن تقدم عام 2017 بمشروع قانون لرعاية الوالدين والمسنين، والذي تُوّج بصدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، بفضل جهود عدد من النواب والمتخصصين في القانون والإعلاميين.

وأشار إلى أن القانون ألزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشره، أي بحد أقصى أكتوبر 2024، إلا أن اللائحة لم تصدر رسميًا حتى الآن، وهو ما عطّل تفعيل عدد من المزايا والحماية التي نص عليها القانون، مؤكدًا أن البرلمان شهد مؤخرًا طلبات إحاطة لمساءلة الحكومة بشأن هذا التأخير.

وأكد حسب الله أن قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن عقوبات رادعة في حالات الإهمال أو الإساءة، تتدرج من الحبس والغرامة في حالات الإهمال البسيط، إلى الحبس الوجوبي حال وقوع إصابة، وصولًا إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات في حال الوفاة أو العاهة المستديمة.

وأضاف أن القانون ألزم الأبناء ثم الأحفاد بالإنفاق على المسن في حال عدم كفاية موارده، مع منح الوزارة المختصة الحق في تقدير تلك النفقات عبر محكمة الأسرة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن غياب تشريع صريح يجرّم عقوق الوالدين يفرض ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة القانونية، وتفعيل القوانين القائمة، حمايةً لكبار السن من الإهمال أو الإساءة.