كشف طلعت خليل، منسق الحركة المدنية الديمقراطية، عن تفاصيل اجتماع الحركة الذي عُقد أمس الأربعاء، والذي ناقش تصوّراتها وخطتها تجاه الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل التضييقات الحكومية.

وأكد خليل في تصريح خاص لـ”السلطة الرابعة” أن الاجتماع أسفر عن اتفاقٍ على تنظيم مؤتمر صحفي يوم 26 مايو الجاري؛ لعرض الموقف الرسمي للحركة من الانتخابات.

وصف خليل  مشروع القانون المقترح لمجلس النواب والشيوخ  بأنه “غير قادر على التعبير عن صوت الشعب الحقيقي”، مُحمّلًا الحكومة وأحزابها المسؤولية عن ذلك. كما جاء فى  ببان الحركة المدنية ردًا على مشروع قانون تعديل قوانين مجلس النواب والشيوخ، الذي حافظ على نظام الانتخابات الحالي (50% مقاعد فردية و50% قوائم)، معتبرًا أن الإبقاء على القانون دون تغيير “أمرٌ بشع ومرعب”.

كشف خليل، أن الحركة تدرس الدفع بقوائم مطلقة في شرق وغرب الدلتا، وكذلك عدد من المرشحين على مقاعد الفردي، مؤكدًا وجود فرصٍ في المنافسة على مقاعد فردية. لكنه أشار إلى احتمال انسحاب الحركة من السباق الانتخابي في حال عدم توفير ضمانات كافية، أبرزها وجود قاضٍ مُشرِف على كل صندوق اقتراع، وإجراء الفرز داخل اللجان الفرعية تحت إشراف دولي كامل.

أضاف خليل أن الحملة الانتخابية للحركة ستعتمد بشكل رئيسي على الدعاية التكنولوجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب محدودية التمويل، مُنتقدًا تخصيص أموال حكومية لدعم أحزاب أخرى. كما ناشد بعدم استخدام “الكراتين وما شابه” خلال العملية الانتخابية، واصفًا إياها بـ”العائق الذي يُهدّد نزاهة الانتخابات”.

“الحركة المدنية تُحذِّر من احتقان مجتمعي بعد إبقاء قانون الانتخابات: تجاهُل توصيات الحوار الوطني يُهمِّش الإرادة الشعبية”

عبرت الحركة المدنية الديمقراطية عن استيائها الشديد من الإعلان الرسمي لإبقاء قانون الانتخابات دون تعديل، والذي يجمع بين النظام الفردي وقوائم مغلقة مطلقة، معتبرةً أن الإصرار على هذا النظام “يهدر أصوات الناخبين ويُكرِّس احتكار السلطة”، وفقًا لبيانٍ صدر عنها اليوم.

وأكدت الحركة في بيانها أن توسعة الدوائر الانتخابية وتصميم النظام الحالي “على أساس فلسفة الاحتكار” يحوِّل المنافسة إلى “سباق عبثي” لا يسمح إلا بوصول “حصان واحد وإن تعددت أسماؤه”، ما يُعدّ – بحسب وصفها – “انتكاسة ديمقراطية تُلغي التعددية السياسية الحقيقية”، وتُحوِّل البرلمان إلى “مؤسسة شرفية انتفاعية” تُدار بالكامل من أجهزة الدولة، بعيدًا عن إرادة الناخبين.

وجاء الإعلان عن إبقاء القانون مفاجئًا للحركة، خاصةً بعد مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، حيث ناقشت مطالبَ قوى المعارضة بتغيير القانون إلى نظام القوائم النسبية، الذي يُعتبر – وفق البيان – “الأنسب لضمان تمثيل التيارات المختلفة ومنع إهدار أصوات المواخبين”. وأعربت الحركة عن خيبة أملها لـ”تجاهُل توصيات الحوار”، معتبرةً أن الإبقاء على القانون الحالي “يُؤسِّس لبيئة سياسية خانقة تزيد الاحتقان المجتمعي”.

وحذّرت الحركة من أن استمرار “تأميم الحياة السياسية” عبر قوانين انتخابية “مُصمَّمة لتهميش الإرادة الشعبية” سيُؤدي إلى تفاقم الفساد وإضعاف قدرة الدولة على مواجهة التحديات، مُشدِّدةً على أن “انتخابات نزيهة وتمثيلية” هي السبيل الوحيد لتجديد الشرعية وفتح الباب أمام تغيير سلمي يعكس تنوع المجتمع.

ودعت الحركة السلطة إلى “انفراجة سياسية حقيقية” تسمح للمواطنين بالمشاركة في تقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع، مُحذِّرةً من أن استمرار الوضع الراهن “يحصر المواطن بين المعاناة والانفجار”. يذكر أن هذه التصريحات تأتي في ظلّ جدلٍ واسع حول ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المُنتظرة، وسط مخاوف من تداعياتها على الاستقرار السياسي.

يأتي هذا في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسية جدلًا حول ضمانات نزاهة الانتخابات، وسط تحذيرات من تداعيات قد تُؤثر على مشاركة القوى المدنية.