وجه عمال شركة “ستيا” بالاسكندرية للغزل والنسيج والأصواف الممتازة، استغاثة عاجلة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري لحل أزمة توقف التأمين الصحي عنهم رغم استمرار خصم مستحقاته من رواتبهم، وذلك بعد نحو 3 سنوات من إيقاف العمل بالمصنع ونقل ملكيته إلى كفر الدوار.

وأوضح العمال في رسالتهم أن الشركة أُغلقت بالكامل، بما في ذلك مصنع الصوف بعزبة سعد ومصنع القطن بالحضرة، ضمن خطة تطوير الصناعة، مما تسبب في إبقائهم في حالة “مامورية” (إلحاق مؤقت) دون عمل فعلي، مع تعليق حقهم في العلاج بالمنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي مثل مستشفيات جمال عبد الناصر وكرموز العام ومحمد فريد، بحجة عدم سداد الشركة لمتأخراتها المالية.

وكشف العمال عن معاناة زملائهم المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، الذين يُرفض علاجهم رغم استمرار خصم نسبة التأمين من رواتبهم، كما أشاروا إلى حالات طارئة تعرضت لخطر بسبب الرفض المتكرر للعلاج، مؤكدين أن القانون ينص على استمرار الحقوق الصحية للعمال حتى في حال تعثر المنشأة.

وأضاف العمال أن الجهود السابقة مع النقابات الفرعية والعامة وإدارة الشركة، وكذلك مع أعضاء مجلس النواب، لم تسفر سوى عن تجديد دفاتر العلاج الشهرية لمدة 30 يوماً فقط، وهو حل وصفوه بـ”غير المنطقي”، قائلين: “هل يُطلب من المريض بغيبوبة سكر أو حالة حرجة تأجيل علاجهِ لنهاية الشهر؟”.

واختتمت الرسالة بتوجيه نداء لرئيس الوزراء للتدخل العاجل وإيجاد حل جذري ودائم لأزمتهم، مؤكدة أن “التأمين الصحي حق أصيل لا يجوز تعليقه”، ومطالبة بوقف انتهاك حقوقهم الصحية والإنسانية.