في جلسة انعقدت يوم الاثنين 19 مايو 2025، استمعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد عبود، إلى مرافعة دفاع “حزب الدستور” في الطعن المُقام ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في 10 سبتمبر 2024، والذي قضى بخلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام. وأجلت المحكمة النظر في الدعوة إلى جلسة 2 يوليو 2025، لتستكمل إجراءات الفصل في الطعن.

وحضرت الجلسة رئيسة الحزب، جميلة إسماعيل، التي طعنت شخصيًا ونيابة عن الحزب في القرار، واصفة إياه بـ”الجائر والعديم الصفة”، مؤكدةً أنه يُعد “حلًا غير مباشر” للحزب الذي تأسس عام 2012. وطالب دفاع الحزب، المتمثل في المحامين بالنقض ناصر صلاح الدين ومحمد أبو العلا ومالك عدلي، المحكمة بإصدار قرار عاجل بوقف تنفيذ قرار اللجنة لحين الفصل النهائي في الموضوع، تجنبًا لدخول الحزب في “فراغ إداري”. كما طالبوا بإلزام اللجنة بتسليم أصول المستندات التي تؤكد شرعية لائحة الحزب المعمول بها منذ 2018.

وجاءت هذه الطلبات بعد امتناع لجنة الأحزاب عن الرد على المحكمة أو تقديم المستندات اللازمة خلال 9 أشهر، وفقًا لمرافعة الدفاع. وأشارت إسماعيل في مداخلتها إلى أن اللجنة “أنكرت وجود اللائحة المعتمدة بعد عامين من العمل بها، بل أخفتها عمدًا”، معتبرةً ذلك “ممارسات تفتقد شروط الخصومة الشريفة”.

ويأتي هذا الطعن في إطار مسار قضائي طويل؛ حيث تقدّم الحزب بدعوى أولية أمام محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2024، تضامنًا معها عدد من الحقوقيين والمحامين والشخصيات العامة، طالبًا إلغاء قرار اللجنة. إلا أن المحكمة أحالت الدعوى إلى الإدارية العليا لعدم اختصاصها النوعي. وبالتوازي، قدّم الحزب طعنًا مباشرًا تحت رقم 4062 لسنة 71 قضائية في نوفمبر 2024، نُظر في جلسات متتالية، كان آخرها في 24 مارس 2025، حيث قررت المحكمة إعادة المرافعة قبل تأجيلها إلى مايو ثم يوليو الحالي.

يُذكر أن قرار اللجنة المطعون فيه يستند إلى زعم “خلو منصب الرئاسة” بسبب عدم انعقاد المؤتمر العام، وهو ما يرفضه الحزب جازمًا بأنه “كيان لم يعد موجودًا في لائحته”، مما يجعله قرارًا “مُجحفًا يهدد استمرارية الحزب”.