أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على التعديلات المُقترحة لقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، معتبرًا إياها “استحقاقًا دستوريًا” لا يمكن تأجيله. إلا أنه أبدى تحفظاتٍ حول بعض البنود، داعيًا إلى مراجعة المادة 102 من الدستور لضمان استقرار تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأوضح المغاوري أن التعديلات ترتكز على شقين رئيسيين: الأول يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا للمادة 102 من الدستور، والثاني بالنظام الانتخابي المطروح. وأكد أن تعديل القانون كل 5 سنوات لتقسيم الدوائر “يُحدث عدم استقرار”، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في النص الدستوري لتحقيق توازن بين المرونة والثبات.

فيما يخص النظام الانتخابي، لفت المغاوري إلى أن التعديلات الحالية تنص على تخصيص 50% للمقاعد الفردية و50% للقوائم المغلقة المطلقة، لكنه استذكر مقترحات سابقة طرحت خلال الحوار الوطني، منها توزيع المقاعد بين القوائم المغلقة والنسبية والفردية بنظام الثلث. كما أشار إلى تقديم حزب التجمع مشروعًا خلال الحوار الوطني يقترح اعتماد “القائمة النسبية” كنظام انتخابي، مع تشكيل لجنة خبراء لدراسة الآلية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضيق الوقت أمام دراسة القوانين بشكل موسع، بسبب الالتزام بالموعد الدستوري للانتخابات، لكنه شدد على أهمية تفعيل مخرجات الحوار الوطني، معتبرًا أن النظام النسبي هو “الطريق الأمثل” لتعزيز الحياة الحزبية والسياسية وضمان تمثيل عادل.