الجبهة الديمقراطية والعدل والمصري الاجتماعي يتشاركون ندوة عن الإجراءات الجنائية بأسيوط
نظمت الجبهة الديمقراطية المصرية والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي وحزب العدل ندوة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمركز ساحل سليم بأسيوط.
رحبت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي ، وأشارت إلى خطورة مشروع القانون على الحقوق الدستورية للمواطنين، وإلى محاولة تقنين بعض التصرفات التي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين ، وأعطى هلال عبدالحميد منسق عام الجبهة الديمقراطية المصرية فكرة عن مطالبات قوى المعارضة بتعديلات فانون الإجراءات الجنائية ولكن الحكومة عملت مشروع قانون كامل تحت (الترابزة).
وأضاف،ىعبدالحميد، كنا نطالب بفصل سلطة التحقيق عن الإحالة والأ تكون النيابة خصمًا وحكمًا بإجراء التحقيق والاستجواب وهي نفسها تمتلك حق الإحالة والتي تمثل الخصم للمتهمين أمام المحكمة وأضاف عبدالحميد وبدلًا من الاستجابة بأن يشتمل المشروع على قاصي التحقيق وان تختص النيابة بسلطة الإحالة اعطى المشروع جواز التحقيق والاستجواب وتحليل الشهود والخبراء لمأموري الضبط القضائي الذين تبدأ رتبهم بمعاون الامن الحاصل على دورة ندريبية مدتها ١٨ شهرًا بعد الإعدادية.
بينما أشار محمد شيخون المحامي بالنقض وأمين عام حزب العدل بأسيوط إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الهامة والتي تأتي في أهميتها بعد الدستور مباشر ووصف شيخون بعض المواد بأنها كوضع للسم في العسل كتقليل مدة الحبس الاحتياطي.
بينما أوضح محمد أبو خطوة المحامي خطورة التعسف في استخدام الحق وإعطاء صفة الضبطية القضائية لأشخاص لا يدركون حتى معناها ، وأشار أبو خطوة لتعرض مهنة المحاماة للخطر، وإعطاء صلاحيات خطيرة لمأمور الضبط القضائي، ومنع الدفاع من ممارسة دورة وهو مطمئن مما يعرقل حق الدفاع
فيما أكد خالد عبدالسلام المحامي بالنقض بأن الدفاع جزء من منظومة العدالة وبأن الاخلال بحق الدفاع فيه مخاصمة مع الدستور المصري ، وقال أن المشروع أجاز للنيابة تحويل كل اختصاصاتها في التحقيق والنيابة لمأموري الضبط وأوضح ان بعد صدور القانون سيكون هذا الاستثناء هو القاعدة وطالب إدوار توماس بأهمية أن يأخذ المشروع حقه في النقاشات المحتمعية لانه يخاطب الشعب المصري كله ولا يخص فئة بعينها.
وشدد عبدالمنعم سيد أحمد المحامي بالنقض والإدارية العليا وأمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بجنوب أسيوط على خطورة المشروع على العدالة وعلى حقوق المواطنين الدستورية.
. وطالب إسماعيل أحمد إسماعيل بضرورة أن تقوم الأحزاب بدورها في مواجهة هذا المشروع والا تكتفي بعقد بعض الندوات وتعتمد على أعداد بسيطة من ممثليها بمجلس النواب لانهم لن يؤثروا في الأغلبية التي ستمرر القانون ، بينما طرح مينا صلاح سؤالًا حول كيفية التصدي لهذا المشروع الخطير
أدار الندوة هلال عبدالحميد منسق عام الجبهة الديمقراطية المصرية ، وأصدرت الندوة توصيات بضروة تأجيل طرح المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب وبأن يعود المشروع للتداول المحتمعي، وطالبت توصيات الندوة بأهمية أن ينال هذا المشروع الخطير الرضا العام للمجتمع المصري
