أعلن حزب الدستور تضامنه الكامل مع الصحفية والإعلامية رشا قنديل، وذلك بعد إدراجها في القضية رقم ٤١٩٦ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن دولة، واستدعائها للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥. وجاء البيان في سياق دعوة الحزب إلى وقف ما وصفه بـ”التنكيل” بالصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، مؤكداً على ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير كحق دستوري.

وأكد الحزب في بيانه على أهمية ضمان حق الإعلاميين في تقديم التحليلات والتحقيقات الصحفية ومقالات الرأي دون تضييق، معتبراً أن النقاش الحر حول القضايا العامة هو سبيل لتحقيق المصلحة الوطنية. ودعا إلى تعامل مؤسسات الدولة مع الآراء المخالفة عبر الحوار وتبادل البيانات، بدلاً من اللجوء إلى الإجراءات العقابية أو البلاغات الكيدية.

كما استشهد الحزب بتقرير “لجنة حماية الصحفيين” الذي صنف مصر سادساً عالمياً في عدد الصحفيين المحبوسين بسبب قضايا نشر خلال العام الماضي، مطالباً بمراجعة هذا النهج والتزام الدولة بالدستور في ما يخص الحريات العامة. وشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين وسجناء الرأي، معتبراً أن ذلك خطوة أساسية لحفظ السلم المجتمعي وترسيخ مبادئ العدالة.

يأتي هذا الموقف في إطار تصاعد الجدل حول ملف الحريات الإعلامية في مصر، وسط دعوات محلية ودولية متكررة لتعزيز ضمانات العمل الصحفي وحماية النشطاء من الملاحقات القضائية المثيرة للجدل.