– عقد الانتخابات القادمة بنفس الاخراج القديم هى
“فرصة جديدة ضائعة” من فرص ضائعة كثيرة لإخراج مصر من الأزمة المستعصية الممتدة

– نرفض الاصرار الضيق العنيد على تمرير هذا القانون و نطالب بالتراجع عنه

-سننافس بقوائم للحركة و سندعم بعض المرشحين على المقاعد الفردى

خلال المؤتمر الصحفي للحركة المدنية الديمقراطية و الذى عقد أمس الاثنين للإعلان عن الموقف من قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر ، أطلقت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، تحذيراً من تداعيات الإصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وفقاً للقوانين والسياسات الحالية، معتبرةً أنها “رسالة بإبقاء الوضع على ما هو عليه”، في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية ” وغضب واسع وممتد تعرفه الموالاة قبل المعارضه.

افتتحت إسماعيل كلمتها بالقول: “الكلمات لم تعد ترقى لوصف خطورة ما وصلنا إليه اجتماعياً واقتصادياً، ولا تعبر عن الأزمة المستعصية التي يعيشها المصريون”.

الانتخابات ليست “تورتة أو حصص تموين”

وحول الاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال أسابيع، شددت رئيسة الحزب على أن “الاستحقاقات الانتخابية هى استحقاقات سياسية و مع الاسف لا يتم إدراتها من جانب السلطة بشكل سياسي . الانتخابات ليست تورتة تقسم ولا حصص تموين تُوزَّع، ولا عملية انتخاب داخلية للمؤيدين”، منتقدةً التعامل معها بالعافية او بالقوة او بمنطق يفتقر للرؤية السياسية.

وأضافت: “مهمة الانتخابات القادمة أخطر بكثير؛ فهي فرصة لإعادة الحياة لمجتمع يموت، ومنح الناس أملاً في تجاوز الأزمات وتغيير الشعور بالكوارث المنتظرة يومياً”.

وجهت إسماعيل انتقاداً لاذعاً لإجراء الانتخابات تحت القواعد الحالية، قائلةً: “الإصرار على إعادة المشهد بحذافيره في تشكيل البرلمان القادم هو رسالة ببقاء الوضع على ما هو عليه”، مشيرةً إلى أن التعددية السياسية فى نظر القائمين على الأمور أصبحت “لعبة كراسي موسيقية تتم كل ٥ سنوات و يحصل على كراسيها المحظوظين فقط برضا القائمين على الأمور”.

“الانتخابات التعيينية.. وفرص ضائعة”

وحذرت من أن إجراء الانتخابات بهذه الطريقة يمثل “فرصة ضائعة جديدة للخروج من عنق الزجاجة”، موضحةً الفرص المهدرة كانت كثيرة و أنها ستُهدر هذه المرة فرصة تحويل مشاعر “الغضب الكامن” السائد بين الناس– و الذى نعرفه جميعاً سواء في المعارضة أو الموالاة أو حتى داخل السلطة – إلى طاقة إيجابية يشارك فيها الشعب في تحديد مصير البلاد.

واستعادت إسماعيل من الذاكرة ما وصفته بـ”الفرصة الضائعة” في مايو 2023، عندما مثّل الحوار الوطني أملاً في “أفق جديد وتعددية سياسية حقيقية”، لكنها لفتت إلى أن “الرسالة وصلتنا منذ أيام: الانتخابات ستكون أقرب إلى التعيين، وكأن هناك من يتجاهل الواقع لتستمر الأحوال كما هي”. وتساءلت: “ما المصلحة وراء هذا الاختيار الضيق و العنيد؟”.

اختتمت رئيسة حزب الدستور كلمتها بطرح سؤال جوهري: “لمصلحة من تُسد أبواب الخروج من الأزمات بالإصرار على تثبيت المجتمع لخدمة فئات (المرضي عنهم) فقط؟”، مستنكرةً أن يُوضع الحوار الوطني – الذي قُدّم كبداية لمرحلة جديدة – على “رف الذكريات”، لتكرر التساؤل: “مرة أخرى.. لمصلحة من؟ ما يحدث ليس في مصلحة أحد!”.

….