الجيزة – 31 مايو 2025

أصدرت الدائرة الخامسة مدني مستأنف جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أيمن إدريس، حكماً تاريخياً أمس الأربعاء، قضى برفض 33 دعوى قضائية مرفوعة من شركة هرم سيتي للمقاولات والخدمات ضد ملاك الوحدات السكنية بمدينة هرم سيتي (6 أكتوبر)، وذلك لـ “عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة”.

وكانت الشركة المدعية، التابعة لشركة نيو سيتي للتطوير العقاري (أوراسكوم للإسكان التعاوني سابقاً) المطور الأصلي للمدينة، قد رفعت مئات الدعاوى تطالب السكان بسداد مبلغ 17,500 جنيه عن كل وحدة سكنية كمتأخرات خدمات وصيانة للفترة من 2018 حتى 2023.

تفاصيل الحكم وأسباب الرفض:
قضت المحكمة بإلغاء أحكام أول درجة ورفض الدعاوى مجدداً لافتقاد الشركة للصفة القانونية لمقاضاة السكان.
أكد المستشار عادل النجار، المحامي ومستشار مجلس أمناء سكان هرم سيتي، أن الدفوع القانونية أثبتت أن الشركة المدعية لم تتأسس طبقاً لأحكام قانون اتحاد الشاغلين رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
* بينت المستندات المقدمة من ممثلي السكان (منها شهادة من جهاز مدينة حدائق أكتوبر) عدم وجود اتحاد شاغلين قائم بالمدينة، مخالفةً بذلك الشركة للمادة 72 من القانون والمادة 158 من اللائحة التي تشترط تأسيس اتحاد الشاغلين بواسطة السكان أنفسهم بالتنسيق مع المطور.
* أشار الحكم أيضاً إلى التزام الشركة المطورة بالصيانة الداخلية على نفقتها الخاصة لحين تسليم المشروع للجهات المعنية، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 18 عاماً على بدء المشروع.

**ردود الفعل:**
* وصف هلال عبدالحميد، رئيس مجلس أمناء هرم سيتي السابق، الحكم بـ”التاريخي” وكرر أن “القضاء أنصفنا”. وأشار إلى نية السكان متابعة رفع قضايا ضد الشركة بسبب “إساءة استخدام حق التقاضي وإرهاق الملاك مادياً ومعنوياً وتحويل سكنهم لقطعة من الجحيم”.
* شدد المستشار عادل النجار على أن هذا الحكم يضاف إلى عشرات الأحكام السابقة التي رفضت دعاوى الشركة أو قضت بتعويضات للملاك، واتهم المطور بـ”القضاء على الأماكن الخضراء وبيع الأراضي بشكل عشوائي باستخدام معلومات مضللة”، مما أدى لوقف التعاون معه.

يأتي هذا الحكم ليثير مجدداً تساؤلات حول ممارسات شركة نيو سيتي للتطوير العقاري وشركتها التابعة، هرم سيتي للمقاولات، في إدارة المدينة التي يقطنها أكثر من 50 ألف مواطن، وسط استمرار النزاع القانوني بين الطرفين.