كشف مصدر برلماني مطلع عن عزم الحكومة تقديم تعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تدرسه لجنة الإسكان بمجلس النواب حالياً. جاء ذلك عقب جلسات الحوار المجتمعي الأخيرة، التي شهدت مشاركة واسعة من الملاك والمستأجرين، وأظهرت تبايناً في مطالب الطرفين حول بنود التشريع.

وأوضح المصدر أن التعديلات المُقترحة تركز على تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون من 5 إلى 10 سنوات، بهدف منح الأطراف المهلة الكافية لتوفيق أوضاعهم. كما تتضمن صيغةً جديدة تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للفئات المتضررة، ضماناً لعدم تشريد أي مواطن أو تركهم دون مأوى.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومراعاة الأبعاد الإنسانية في تطبيق القانون. وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة ستُرسل رسمياً إلى البرلمان بعد استكمال الصياغة النهائية.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة إشكاليات عقود الإيجار القديمة التي تخضع لأحكام قانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تشهد نزاعات مستمرة بين الملاك والمستأجرين منذ عقود.