أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير الوحدات الإيجارية للمستأجرين خلال الـ 7 سنوات المحددة كمهلة لإخلاء شقق الإيجار القديم مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا ارتباط بين إنهاء العقود وتوفير الوحدات السكنية البديلة.

جاء ذلك على تعقيب النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان الذي أكد أن القانون ألزم بتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء مدة ال ٧ السنوات ولن يكون إخلاء قبل توفير الوحدات.

وهنا عقب النائب ضياء الدين داود د بأن القانون فصل بين مدة إنتهاء العقد وتوفير الوحدة، وهو ما أكده المستشار كفافي، والذي شدد أيضا على أن إنهاء العقد وإن كان غير مرتبط بالإلزام إلا أنه سيطبق بنص القانون وإلا سيكون من حق المستأجر رفع دعوى قضائية والحصول على تعويض.

وشدد “كفافي” على أن الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات خلال ٧ سنوات.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن الوحدات متوفرة وجاري إنشاءها، وهي ملتزمون بتوفير الوحدات والدولة التي لن تقبل أن يعيش المصريون في العشوائيات لن تقبل بتشىريدهم.

وشدد على أننا أمام قانون خاص ليس له علاقة بقانون الإسكان الاجتماعى ولا شروطه ولا أسعاره.