شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم نقاشاً حاداً حول مشروع قانون تعديل قوانين الإيجار القديم، حيث تصادمت وجهات النظر بين نواب يحذرون من مخاطر اجتماعية ووزير إسكان يؤكد التزام الدولة بتوفير حلول سكنية.

عبد العليم داود: “إخلاء الشقق تهديد للسلم المجتمعي”
أعرب النائب محمد عبد العليم داود عن معارضته الشديدة للمشروع، قائلاً: “نحن أمام ظلم للمالك في الماضي، وظلم للمستأجر في المستقبل”. وحذر من أن “إخلاء الشقق يمثل تهديداً للسلم المجتمعي سندفع جميعاً ثمنه”، مشيراً إلى أن “الحكومة لم تلتزم بأقل القليل في قضايا سابقة مثل التصالح في مخالفات البناء”.

وأضاف داود: “نوافق على تحريك القيمة الإيجارية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، لكن تحرير العلاقة الإيجارية خطر داهم لا يمكن القبول به”. وطالب بحذف المواد المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية بغض النظر عن المدة المحددة.

وزير الإسكان: “5 ملايين وحدة سكنية وضمان السكن البديل”
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين، قائلاً: “تم تنفيذ 5 ملايين وحدة سكنية خلال العشر سنوات الماضية، ولم تعد هناك أزمة سكن في مصر”.

وأوضح الشربيني أن “الوزارة ملتزمة بتنفيذ المادة 8 من القانون الخاصة بتوفير سكن بديل”، مشيراً إلى أنه “سيتم تشكيل لجان لتقييم الوحدات المؤجرة ودراسة كل حالة على حدة”. وكشف عن أن إحصاء 2018 أظهر وجود 3 ملايين و19 ألف وحدة مؤجرة.

نصوص المشروع المثير للجدل
يتضمن المشروع:
– زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 20 ضعفاً في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه
– إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للسكنى و5 سنوات للأنشطة
– إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات بعد الفترة الانتقالية
– إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد هذه الفترة
– تحرير العلاقة الإيجارية لتصبح خاضعة للقانون المدني

صراع بين حماية الحقوق والاستقرار المجتمعي
تكشف المناقشات عن تحدٍ كبير يواجه المشرعين في الموازنة بين:
– حقوق الملاك الذين عانوا لعقود من إيجارات مجمدة
– حماية المستأجرين القدامى من التشرد
– التزامات الدولة في توفير حلول سكنية عادلة
– تنفيذ أحكام القضاء الدستوري

بين تحذيرات النواب من انهيار اجتماعي محتمل ووعود الحكومة بحلول سكنية، تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة الآليات المقترحة على تحقيق العدالة المنشودة لكافة الأطراف دون المساس بالاستقرار المجتمعي. الجلسات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير ملايين المصريين.