أصدر الحزب الشيوعي المصري بيانًا شديد اللهجة، أدان فيه ما وصفه بـ”العدوان السافر لتحالف السلطة ورأس المال” على حقوق الفقراء، عبر إصدار قانون جديد يستهدف إخلاء المستأجرين من مساكنهم، معتبرًا إياه قانونًا للتشريد والطرد الجماعي لصالح المستثمرين والشركات العقارية، سواء المصرية أو الأجنبية، الطامعة في ثروات مصر العقارية، لا سيما في مناطق وسط القاهرة.

البيان أشار إلى أن العقود القديمة التي جرى الاتفاق عليها بين الملاك والمستأجرين يتم الآن إلغاؤها، مع فرض زيادات تعسفية على الإيجارات، في محاولة لتحميل الطبقات الشعبية نتائج السياسات الاقتصادية الرسمية، بدلًا من ضبط سوق العقارات أو توفير سكن لائق.

ووصف الحزب الحكومة بأنها تتعامل مع ملف الإسكان بمنطق السمسار، مستشهدًا بارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي من 184 ألف جنيه في “الإعلان العاشر” إلى 650 ألف جنيه في الإعلان الأخير، بينما ارتفعت مقدمات الحجز من 30 إلى 50 ألف جنيه، في وقت تدّعي فيه الحكومة أنها ستوفر بدائل للمستأجرين المتضررين من القانون الجديد.

كما نبه البيان إلى أن القانون تجاهل أوضاع أصحاب المعاشات، وذوي الإعاقة، والعائلات محدودة الدخل، في ظل تفشي البطالة وغياب فرص العمل، محذرًا من أن القانون يهدد بطرد أكثر من 15 مليون مواطن في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ما يهدد السلم المجتمعي ويزيد من حدة الانقسام الطبقي.

ووجّه الحزب التحية للنواب الذين انسحبوا من جلسة التصويت على القانون، معلنًا رفضه الكامل له، مؤكدًا دعمه لأي تحرك شعبي أو قانوني لحماية حقوق المستأجرين، وداعيًا إلى تشكيل جبهة جماهيرية واسعة تضم روابط وجمعيات ونقابات وأحزاب لمواجهة ما وصفه بالقانون غير العادل وغير الدستوري.

وفي ختام بيانه، طالب الحزب بالإفراج الفوري عن المحامي أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة الدفاع عن المستأجرين، مؤكدًا أن المواجهة لن تتوقف رغم التهديدات الأمنية، وأن إرادة الشعب ستظل حية في مواجهة ما وصفه بـ”طوفان الرأسمالية المتوحشة”.