جددت سلوفاكيا، يوم الجمعة، اعتراضها على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، وذلك خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء في بروكسل، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السلوفاكية “TASR”.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية السلوفاكية قولها إن “سلوفاكيا جددت، على مستوى السفراء، اعتراضها على تبني الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا”، مضيفة أن براتيسلافا “مستعدة لمواصلة التواصل البنّاء مع المفوضية الأوروبية”، لكن المفاوضات الجارية لم تفضِ بعد إلى إزالة تحفظاتها بشأن مبادرة RePowerEU الخاصة بالطاقة.

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، قد صرح في مطلع يونيو الماضي بأن بلاده لن تدعم أي حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو ما لم تقدم المفوضية الأوروبية حلاً عملياً لأزمة إمدادات الطاقة، مؤكداً في الوقت ذاته تمسكه باستمرار واردات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، محذراً من أن وقفها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويقوّض القدرة التنافسية الأوروبية.

ويهدف برنامج RePowerEU، الذي أُطلق في ربيع عام 2022، إلى تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول عامي 2027-2028. ومنذ ذلك الحين، تغيّرت بنية استيراد الغاز الروسي، حيث ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال إلى 40%، في حين تراجعت حصة الغاز المنقول عبر الأنابيب إلى 60%.

وفي مايو الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء استيراد موارد الطاقة الروسية بالكامل بحلول نهاية عام 2027.

من جهتها، تؤكد موسكو أن الغرب ارتكب “خطأ استراتيجياً فادحاً” بالتخلي عن استيراد النفط والغاز الروسيين، وأن ذلك سيؤدي إلى دخول الدول الأوروبية في تبعية جديدة وأكثر كلفة، خصوصاً أن بعض تلك الدول تواصل شراء الطاقة الروسية بشكل غير مباشر وعبر وسطاء بأسعار أعلى.