قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه لا ينوي الترشح لأي مجلس نيابي.

وذكر الزاهد في تصريحات له، السبت: “مع كل التقدير للأصدقاء الذين أدرجوا اسمي ضمن قائمة مرشحين للمجالس النيابية، وردًا على استفسارات أصدقاء، أود توضيح أنني لم ولن أنوِ الترشح لأي مجلس نيابي”.

وتابع: “لم أترشح لمجلس الشيوخ، ولا أقبل المشاركة فيه ترشيحًا أو تعيينًا، كوني وحزبي التحالف الشعبي الاشتراكي نعتبره زائدة تشريعية بلا اختصاصات حقيقية، ويمثل عبئًا على موارد الدولة في بلد فقير قوي، ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه، ويُستخدم لتوسيع قاعدة المولاة، لمن فازوا بكعكة النواب”.

وأضاف: “لم ولن يترشح التحالف على مقاعد القوائم المطلقة، وهو نظام انتخابي موروث عن النظم الفاشية، حصري للمولاة، إقصائي للمستقلين والمعارضة، في ظروف تشهد البلاد فيها أزمة ضارية كانت تستوجب توفير بيئة ملائمة لانتخابات تنافسية، تتيح حضور المعارضة والمستقلين في برلمان يُسمع فيه الشعب أنينه، وملامح ورؤى أحلامه، في منص بركان الغضب والاحتقان، في مسارات سلمية تفتح أبواب الأمل، وتقطع الطريق على انفجار آت محتمل، وتوفر فرصة لعبور آمن لأزمات البلاد، وتمنع الفوضى، وهي آخر ما تحتاجه مصر في هذا الظرف العصيب”.

وواصل: “لكن وبكل أسف، فإن من يديرون هندسة المشهد السياسي لا يلتفتون إلى ما نواجهه من أخطار، ويركزون على توزيع الحصص، وليس بعيدًا عن هذا المشهد تجاهل كل توصيات الحوار الوطني أو استمرار ملف سجناء الرأي، وهو كاشف لفرص الانفراجة المزعومة، لأن سجناء الرأي أسرى الزنازين لإبداء آراء مخالفة لتوجهات الحكم”.

وقال الزاهد: “تبقى الانتخابات على المقاعد الفردية، وعن نفسي لا أعتزم الترشح لها، وعن حزبي، فإنه سيقرر الأمر في اجتماع اللجنة المركزية السبت ١٩ يوليو، سواء بالمشاركة أو المقاطعة، ولكننا في كل الأحوال سنطعن على تقسيم الدوائر الفردية، والذي حولها إلى ما يشبه القوائم المطلقة”.

وأضاف: “كما أنه يتعارض مع المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا، ومنها الامتداد الجغرافي، والتجانس الثقافي والاجتماعي، والتمثيل المتكافئ لعدد النواب مع عدد الناخبين في الدوائر المختلفة. كما سنطعن على الرسوم المقررة للترشيح، وهي ٤٠ ألف جنيه لتقديم الأوراق، شاملة ١٠ آلاف للكشف الطبي فقط، في بلد أغلبيته من الفقراء ومن العمال والفلاحين والموظفين البسطاء، وهو ما يعني تمكين رجال الأعمال والمستثمرين والسماسرة وكبار الأعيان وبيروقراطية الحكم، وتجاهل واحتقار سواد الشعب، وهو ما سوف يعمق الأزمة، ويفتح الطريق على احتمالات خطيرة، وندعو الله أن يجنب بلادنا هذه الشرور”.