عقد حزب العدل ورشة عمل بعنوان “ضمانات حقوق الإنسان في استخدامات الذكاء الاصطناعي”، أدارها الدكتور إسلام ريحان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، وقد ناقش المشاركون التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بتوظيف هذه التكنولوجيا المتسارعة.

وأكد المشاركون أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة تحويلية تؤثر بشكل مباشر في تفاصيل الحياة اليومية، الأمر الذي يفرض ضرورة فهم آلياته وانعكاساته على حقوق الإنسان، والخصوصية، والتفكير النقدي، والنسيج الاجتماعي.

وأشاد المشاركون بالجهود المصرية في وضع استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، مشددين على الحاجة إلى تشريعات رقمية متطورة تحمي البيانات الشخصية، وتنظم استخدام التكنولوجيا بما يضمن الأمان والشفافية مع إجراء مقارنات بالتجارب الدولية في دول مثل الإمارات والهند والولايات المتحدة.

وأبرزت الورشة أن الذكاء الاصطناعي ليس أداة محايدة، بل يعكس القيم والبيئات التي يُطوَّر فيها، مشيرةً إلى تأثيراته العميقة على الثقافة والمجتمع ومفاهيم مثل الهوية والأسرة،
مع التأكيد على أهمية وضع أطر أخلاقية راسخة تستند إلى القيم المحلية والهوية المصرية والعربية.

واعتمدت الورشة مجموعة من التوصيات، أبرزها الدعوة إلى تطوير التشريعات المحلية لحماية البيانات وتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، ودمجه في العملية التعليمية بصورة تدعم الإبداع والتحليل النقدي بدلاً من الاعتماد على الحفظ. كما شددت التوصيات على أهمية بناء أنظمة وطنية للذكاء الاصطناعي تتماشى مع القيم المجتمعية والاحتياجات المصرية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمنافعه ومخاطره، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المشتركة في هذا المجال.