في ضوء ما أثارته واقعة نادي الاتحاد السكندري من نقاش مجتمعي حول حماية مبدأ المساواة، يعلن حزب الإصلاح والتنمية عزمه التقدم، خلال دور الانعقاد البرلماني الجديد، بمشروع قانون لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور.
ويؤكد الحزب أن ترسيخ المواطنة لا يكتمل بالنصوص الدستورية وحدها، وإنما يتطلب مؤسسات فاعلة تضمن الوقاية من التمييز، ورصد صوره، وتلقي الشكاوى، واقتراح السياسات الكفيلة بمواجهته، بما يعزز تكافؤ الفرص ويحمي كرامة جميع المواطنين.
ويرى الحزب أن استكمال هذا الاستحقاق الدستوري يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ دولة القانون، ويجسد التزامًا عمليًا بالدستور، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن المساواة بين المواطنين هي أساس الاستقرار والتنمية والعدالة