بيوت مصر: تقديم الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في ظل عملها على قانون متكامل أمر غير مفهوم
قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى ترتبط موادها إرتباطا وثيقا ببعضها البعض لذا لا يجب أن يتم إجراء تعديلات على مواد بعينها دون الأخرى؛ خاصة أن كثرة التعديلات التى تمت على القانون الحالى كانت سبب رئيسي في فقدان القانون الحالى لفلسفته.
وأشارت مروة منصور، أن تقديم الحكومة عدد من التعديلات على مواد القانون الحالى كتعديلات تغليظ عقوبة الإمتناع عن أداء النفقات، وتعديلات حظر زواج الأطفال، فى ظل إعلانها العمل على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعد أمر غير مفهوم.
وأكدت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أنه يوجد مشروعات قوانين كاملة للأحوال الشخصية كمشروع قانون النائب محمد فؤاد، ومشروع قانون النائبة عبلة الهوارى، وتعديلات على مواد بعينها كتعديلات النائب سمير أبو طالب، والنائب جمال الشويخى والنائبة هالة أبو السعد، وهى موجودة بمجلس النواب منذ بداية أدوار الإنعقاد ولم يتم مناقشتها الي الآن بحجة إنتظار تعليقات جهات إبداء الرأى تارة وإنتظار مشروع قانون الحكومة تارة أخرى.
وتابع مروة منصور، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الحكومة لتغليظ عقوبة الإمتناع عن سداد النفقات ووافق عليه على الرغم من إعتراض عدد من النواب على مناقشة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بالقطعة وأنه يجب أن يتم مناقشة القانون بشكل كامل ومع ذلك تم تمريرة بحجة أنه أولوية قصوى ولا يجب الإنتظار.
وأضافت مروة منصور، أن اللجنة التشريعية أجلت للمرة الثانية مناقشة تعديلات الحكومة لحظر زواج الأطفال لحين ورود رأى الأزهر على الرغم من إعلان وزارة العدل أنها تضع الرتوش النهائية لمشروع قانون الحكومة، وهو الأمر الذى يدعوا للتسائل عن أسباب تقدم الحكومة بتعديلات على مواد بعينها في ظل عملها على مشروع قانون متكامل من المفترض أن يضم تلك المواد!
وشددت مروة منصور، على ضرورة إلتزام الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بالوعد الذى قطعه للنواب وجموع الشعب المصرى بمناقشة مشروعات قوانين النواب في حال عدم إرسال الحكومة مشروع قانونها خلال المهلة التى قطعتها على نفسها والتى إنتهت بنهاية ديسمبر الماضى.
