قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ سياسة ممنهجة تهدف إلى تجفيف مصادر المياه واستهداف المدنيين، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والإنسانية.

ووصف المكتب في بيان رسمي هذه الممارسات بأنها جريمة تعطيش جماعية، مشيرا إلى أنها أدت إلى مقتل أكثر من 700 مدني، غالبيتهم من الأطفال، أثناء تواجدهم في طوابير تعبئة المياه.

وأوضح البيان أن القوات الإسرائيلية استهدفت 112 نقطة لتعبئة المياه العذبة، كان آخرها في “المخيم الجديد” شمال غرب النصيرات، حيث ارتكبت مجزرة راح ضحيتها 12 قتيلا، بينهم 8 أطفال.

كما تم تدمير 720 بئرا للمياه بشكل متعمد، ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون شخص من المياه النظيفة.

كما أشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهريا، وهي كمية ضرورية لتشغيل الحد الأدنى من الآبار ومحطات التحلية والصرف الصحي، ما تسبب بشلل شبه كامل في البنية التحتية المائية والصحية، وازدياد خطير في انتشار الأوبئة.

وأضاف البيان أنه منذ 23 يناير 2025، تم قطع إمدادات مياه “ميكروت”، وهي أحد المصادر الأساسية للمياه في غزة، بالإضافة إلى وقف الكهرباء المغذية لمحطة تحلية مركزية في مارس الماضي، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وحمل البيان الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي وصفها بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان، ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك العاجل من أجل وقف سياسة التعطيش، وإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل البنية التحتية، وفتح تحقيق دولي عاجل في هذه الانتهاكات.

كما حمل البيان الدول الداعمة لإسرائيل، خاصة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مسؤولية أخلاقية وقانونية عن مشاركتها في هذه الكارثة الإنسانية عبر الدعم المباشر أو الصمت المتواطئ.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل تمسكه بحقه في الحياة الكريمة، وبالسعي لتحقيق العدالة والمحاسبة على المستوى الدولي