عقدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية “حق الناس”، مساء الثلاثاء 16 يوليو، مؤتمراً صحفياً لرفض قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب في 2 يوليو الجاري، معتبرة أنه يمثل تهديداً لحقوق ملايين المواطنين في السكن ويضرب مبدأ العدالة الاجتماعية، ودعت لتنظيم صفوف المستأجرين والتوجه للطعن بعدم دستورية القانون.

وقال زهدي الشامي، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الجبهة الشعبية “حق الناس” تمثل صوت المستأجرين، مشيراً إلى خطورة المرحلة الحالية على ملايين المصريين في ظل قانون يهدد حقهم في السكن والمعيشة. وأضاف أن الحكومة لم تقدم أي بيانات رسمية أو دراسات تدعم القانون، وأن تمريره بهذا الشكل دون استعداد أو شفافية يمثل “فضيحة تشريعية”.

وأوضح الشامي أن هناك مناشدة موجهة لرئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون، مع الاستعداد الكامل للطعن بعدم دستوريته إذا تم تمريره، مشيراً إلى أن القانون سيؤدي إلى موجة تضخم وارتفاع كبير في أسعار الإيجارات.

من جانبه، أكد طه طنطاوي، عضو المكتب السياسي لحزب التحالف، أن القانون يمس السلم الاجتماعي ويتطلب دراسة أعمق، فيما أشار نادر شمس، ممثل حزب العيش والحرية، إلى الأعباء الإضافية التي سيتكبدها المستأجرون حال نقلهم إلى أماكن بعيدة عن أماكن عملهم أو تعليمهم.

وقال هلال عبد الحميد، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية، إن القانون الجديد سيؤدي إلى موجة تضخم كبرى، داعياً المستأجرين إلى تنظيم أنفسهم ورفض الإخلاء الجماعي. وشدد على أن التحرك الميداني هو السبيل الفعال لمواجهة هذا القانون.

وأوضحت المحامية ماجدة رشوان أن القانون يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية ويميز بين المالك والمستأجر في طرق التقاضي، بما يهدد الاستقرار المجتمعي، بينما دعت الصحفية حياة الشيمي إلى تحرك شعبي سلمي يشمل اعتصامات رمزية وتواصل مباشر مع الشارع.

وفي ختام المؤتمر، أصدرت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية بياناً أكدت فيه رفضها التام للقانون، مشيرة إلى استعداها للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وطرحت مجموعة من التحفظات القانونية أبرزها التعارض مع أحكام المحكمة الدستورية لعام 2002، وانتهاك المادتين 59 و78 من الدستور.

كما أعلنت الجبهة نيتها تقديم عريضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تطالبه باستخدام صلاحياته الدستورية وفق المادة 123 من الدستور لتعديل القانون قبل التصديق عليه، لا سيما المواد 2، 3، و7 التي اعتبرتها تمثل إخلالاً صارخاً بحقوق المستأجرين.

انتهى.