تحدث محمود حبيب، أمين تنظيم حزب الكرامة وعضو المكتب السياسي، عن الوضع الاقتصادي الحالي موضحا موقف الحزب من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.

وقال محمود حبيب، في مستهل حديثه لموقع السلطة الرابعة:” لقد عبر حزب الكرامة عن موقفه بشأن قرارات الحكومة الاقتصادية، والتي نرى أنها لا تتناسب مع الوضع الاجتماعي الحالي.

وتابع:” أعلنا رفصنا لاستمرار هذه السياسات القائمة على الإقتراض الخارجي والتبعية لمؤسسات التمويل، والتي أثبتت فشلها، وعندما نتحدث عن الفشل فلا نجد دليلا وشاهدا على هذا الفشل أكثر من حال المواطن المصري الآن”.

واستكمل:” المواطن المصري أصبح عاجزا عن توفير متطلبات الحياة اليومية من السلع لارتفاع أسعارها، وكذلك الخدمات الأساسية حتى سعر الخبز”.

واستطرد:” طالبنا الحكومة مراراً ضرورة تحمل مسؤوليتها بوضوح تجاه موجات الغلاء المتوحشة، وإلزام المؤسسات بالتدخل العاجل والحاسم للمؤسسات الرقابية لتحجيمها ووقفها بآليات حقيقية وفاعلة وعادلة”.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والتوقف عن الانصياع إلى إملاءات مؤسسات التمويل الدولية، تحت شعارات زائفة منها (الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وغيرهما).

واستكمل:” استمرار نفس السياسة التي بسببها وصلنا إلى هذا الحال ننتظر نتائج جديدة؟! الإجابة بالتأكيد لا.

وتابع:” حزب الكرامة طالب أيضا بالتراجع عن السياسات الحالية للسلطة، ووقف بيع أصول الدولة بحجة توفير سيولة دولارية، والشروع فورا في سياسات وتوجهات وطنية بديلة قوامها التصنيع والزراعة، اعتمادا على ما حبا الله به مصر من موارد طبيعية واستغلال الثروات المهدرة في شركات ومصانع القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص الإنتاجي”.

كما شدد حبيب على ضرورة تعزيز الإصلاح الضريبي وتقييد استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية، وتوجيه كل الدعم الممكن لهذه القطاعات، لخلق فرص عمل مستدامة، بدلا من دعم رؤوس الأموال الأجنبية والمشروعات غير المدروسة ذات الانفاق الباهظ من المال العام.

وأختتم:” الاقتصاد القائم ربحي وغير إنتاجي، بل يزيد الأزمة الاقتصادية تعقيدا”.