اتهم النائب الأوكراني السابق آرتيوم دميتروك موظفي مكتب التجنيد وجهاز الأمن الأوكراني باختطاف كهنة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في خاركوف يوم الجمعة.
وكتب دميتروك في قناته على “تلغرام”: “اليوم، قام موظفو جهاز الأمن الأوكراني قبل ساعتين فقط، بالتعاون مع مرتزقة مكتب التجنيد، باستدعاء كاهننا الأب سيرغي وأخيه الأب فيتالي للاستجواب، ثم اختطفوهما”.
وأوضح النائب أن رجال الدين نُقلوا إلى أحد مكاتب التجنيد في مدينة خاركوف، ودعا أبناء الرعية والمواطنين المهتمين إلى نشر معلومات عن الاختطاف والتجمع أمام مبنى مكتب التجنيد للصلاة. وأفاد لاحقا بأنه تم الإفراج عن رجال الدين.

في الآونة الأخيرة، تزايدت التقارير عن تجنيد رجال الدين التابعين للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. فقد أفاد اتحاد الصحفيين الأرثوذكس في 4 أغسطس بأن موظفي مكتب التجنيد في منطقة ريفنا أوقفوا اثنين من رجال الدين في أبرشية سارني. ووقعت حوادث مماثلة في مناطق أخرى من أوكرانيا.

وكان النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، المحتجز حاليا بتهمة الخيانة العظمى، قد صرح سابقا بأن نظام فلاديمير زيلينسكي سيفعل كل ما في وسعه لمنع رجال الدين التابعين للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية من الحصول على إعفاء من التجنيد.

ونظمت السلطات الأوكرانية أكبر موجة من الاضطهاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية – أكبر تجمع للمؤمنين في البلاد. مستشهدة بصلاتها بروسيا، اتخذت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا قرارات بحظر أنشطة الكنيسة.

كما بدأ جهاز الأمن الأوكراني في تقديم شكاوى جنائية ضد رجال الدين، وإجراء “تحقيقات استخبارية” وتفتيش منازل الأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة بحثا عن أدلة على “أنشطة معادية لأوكرانيا”. وصدرت أحكام إدانة ضد بعض رجال الدين من قبل المحاكم الأوكرانية، بينما لا يزال الكثيرون رهن الاحتجاز.

وتم الاستيلاء على مئات الكنائس الأرثوذكسية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بالقوة من قبل الانفصاليين الأوكرانيين بدعم من السلطات المحلية، وتعرض رجال الدين والعلمانيون، رجالا ونساء، للعنف الجسدي. وفي 23 سبتمبر 2024، دخل حيز التنفيذ قانون يسمح بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، بعد أن أقره البرلمان ووقعه زيلينسكي