“حق الناس” و”تيار الأمل” يرسمان خريطة المواجهة الانتخابية لتحالف معارضة موحد
عقدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية “حق الناس” اجتماعًا موسعًا اليوم، الأربعاء 13 أغسطس، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بحضور نخبة من القيادات السياسية والحزبية البارزة، لبحث ترتيبات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ووضع رؤية مشتركة للعمل السياسي في المرحلة القادمة.
شارك في اللقاء النائب السابق أحمد الطنطاوي مؤسس تيار الأمل، وزهدي الشامي رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى جانب قيادات من أحزاب التحالف الشعبي، الحزب الاشتراكي المصري، حزب الكرامة، حزب العيش والحرية، والتيار الناصري.
كشف زهدي الشامي، في تصريح خاص لـ”السلطة الرابعة”، أن الاجتماع تناول سبل الاستعداد للمعركة الانتخابية بالتعاون مع القوى المتقاربة فكريًا والسياسيين المستقلين، بهدف الاتفاق على “مظلة عامة” تضم هذه القوى، مع وضع خطوات عملية تشمل:
النضال القانوني.
تشكيل لجنة للدعاية.
توحيد الخطاب السياسي.
صياغة برنامج مطلبي يعبر عن تطلعات الجماهير.
وأوضح أن المرشحين سيكون لهم الحق في تقديم برامج انتخابية تراعي خصوصية دوائرهم، مع تشكيل لجنة للتنسيق بين الجبهة الشعبية وتيار الأمل وأي قوى حليفة، للمنافسة على عدد مؤثر من المقاعد الفردية في البرلمان.
من جانبه، قال أحمد الطنطاوي، في تصريح خاص لـ”السلطة الرابعة”، إن مشاركته جاءت تنفيذًا لتكليف تيار الأمل له بالتشاور مع القوى السياسية الراغبة في خوض الانتخابات كبديل جاد للسلطة الحالية. وأكد أن الهدف يتجاوز مجرد التحالف بين الأحزاب المتشابهة في البرامج، ليصل إلى تقديم بديل حقيقي للمواطن المصري، يمتلك برنامجًا ورؤية، ومرشحين قادرين على المنافسة الجادة في دوائرهم.
وكشف الطنطاوي أن عدد المتقدمين بطلبات الترشح في تيار الأمل بلغ 311 مرشحًا، تخضع طلباتهم لمراجعة لجنة متخصصة وفق معايير تركز على الكفاءة، والقدرة على إدارة حملة انتخابية، وامتلاك قاعدة شعبية، وإمكانات مالية ذاتية، في ظل غياب الدعم المالي المركزي.
وشدد على أن التحالف مع القوى السياسية الأخرى سيقوم على مبدأ المصلحة العامة قبل الحسابات الحزبية، مضيفًا: “إذا كان مرشح الحزب الحليف أقوى من مرشحنا، فسوف ندعمه ونتنازل له عن مقعدنا، والعكس صحيح، بهدف تعظيم فرص النجاح للمعارضة الحقيقية.”
ختاما، اتفق الحاضرون على استمرار المشاورات خلال الأسابيع المقبلة، والعمل على توسيع التحالفات السياسية تحت راية برنامج موحد للعدالة الاجتماعية، مع الدفع بمرشحين قادرين على خوض منافسة حقيقية، تمهيدًا لتقديم بديل سياسي جاد أمام الناخبين في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
