حوار – السلطة الرابعة

قال محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ، ان التعديلات الدستورية المطروحة حاليا ، خلقت حالة نقاش كبيرة، وجدل مجتمعي، مؤكدا انه من المهم تفعيل مواد الدستور، ففي وجهة نظره أن الدستور الحالى ليم يتم تفعيله بشكل كامل ، وهناك الكثير من المواد الدستورية لم تترجم الى قوانين وتشريعات تخدم المواطن وتحقق امال وطموحات الناس .

واضاف فى حواره المطول مع ” السلطة الرابعة” والذى سينشر تباعا على صفحات الموقع ، ان كثير من الشخصيات العامة والسياسيين يرون ان تعديل الدستور فى الوقت الحالى يخلق حالة من الانشقاق وسوء الفهم بين الناس وينتج خلافات نحن فى غنى عنها .

وأشار “السادات” أن الرئيس قال انه ملتزم بما انتهى اليه دستور 2014 ، مشددا أن هذا هو المكسب الوحيدة لثورة 2011، الذي نص على أن فترة الرئاسة مدتين فقط مهما كانت المدة 4 او 5 سنوات “مما يجعلنى اراها أهم وأخطر مادة فى التعديل الدستورى” ،لانها تفتح الباب ام تمديد مدد الرئاسة التي قد لا تنتهى .

وقال إن بعض التعديلات الدستورية المطروحة تحصيل حاصل ، مثل المادة المختصة بالسلطة القضائية،  ونفس الشى فيما يخص القوات المسلحة من توسع دورها من حماية الحدود والامن القومى لجعلها الحارس والأمين على الديمقراطية ، مضيفا ان هذا لا يخيفه رغم عدم موافقته عليه ولكن ما يهمه ، أن نسمح للرئيس الحالى من تجديد مدة الرئاسة ، لان كل ما يخص باقى التعديلات مثل مجلس الشيوخ وكوتة المراة والاقباط غير هام وهو فقط لمغازلة الغرب .

موضحا ان تكلفة انشاء مجلس الشيوخ لا تتوافق مع ان الدولة المصرية دولة فقيرة محدودة المواد ، لافتا انه يرى ان تكون الغرفة الثانية التى يكون بها خبراء ومستشارين خاصة مع اداء مجلس النواب المحدود جدا ممكن ان نستعيض عنها بلجان استشارية مع الرئيس تغنينا ان ندخل فى بند ميزانية كبير ونحن نعانى من عجز فى الموازنة وقلة الموارد .