شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب، أو أولياء الأمور – تحت أي مسمى – خارج النطاق الذي حددته القرارات الوزارية واللوائح المعتمدة، وضرورة اتخاذ الإجراء القانوني، حيال المخالفات فوزاء ضمانا للعدالة والشفافية في تقديم الخدمة التعليمية.
منع دخول مندوبي المبيعات أو أي جهات دعائية إلى المدارس، تحت أي ظرف؛ وذلك حفاظاً على الطلاب من التأثيرات التجارية غير التربوية، وضمانا لحيادية العملية التعليمية ونقائها من أي توجهات دعائية، أو مصالح تجارية.
حظر استخدام أسوار المدارس في أي أغراض دعائية، أو إعلانية تحمل شعارات سياسية أو تجارية، أو حزبية والاقتصار على تعليق المواد التوعوية والتعليمية التي تخدم أهداف العملية التعليمية، حفاظا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية، وصولا الحيادها.

– حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني حفاظاً على حيادية المؤسسة التعليمية، وضمان عدم استغلالها، كمنصة لتوجيه الآراء، أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي.

– الالتزام بالتعميم رقم (۱۵۳۸۷)، الصادر بتاريخ ۲۰۲٤/٨/١٤ باستخدام الخرائط الرسمية الجمهورية مصر العربية، والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية خط عرض (۲۲)، وعدم استخدام أي خرائط أخرى، أيا كان مصدرها، ومراعاة الدقة عند استخدامها في أي عروض، أو مكاتبات، أو دراسات أو أي محررات رسمية.