أحدث مقترح معالجة نقص العملات المعدنية حراكاً واسعاً داخل أروقة مجلس الشيوخ والدوائر الاقتصادية، حيث أعلنت الحكومة عن خطوات تنفيذية استجابة للاقتراح المقدم من النائب المهندس باسم كامل، عضو اللجنة الاقتصادية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في حين حذر خبراء من تداعيات اقتصادية لهذه الخطوة.

استجابة حكومية وتحرك برلماني
وجاءت قرارات الحكومة (وزارة المالية، البنك المركزي، وهيئة سك العملة) متبنيةً لطرح فئة معدنية جديدة بقيمة “2 جنيه” قريباً، مع تعديل سبيكة “الجنيه” للحد من ظاهرة صهر العملات التي استعرضها النائب باسم كامل، موضحاً أن ارتفاع تكلفة المعادن أدى لممارسات غير قانونية تسببت في نقص “الفكة” والاعتداء على السيادة النقدية.

تحذيرات من “كارثة اقتصادية”
وعلى الجانب الآخر، ظهرت أصوات اقتصادية تعارض بشدة طرح فئة “2 جنيه”، واصفةً الخطوة بأنها قد تؤدي لـ “كوارث اقتصادية”. ويرى هؤلاء الخبراء أن إصدار هذه الفئة قد يدفع بالحد الأدنى للتعاملات النقدية ليبدأ من “2 جنيه”، مما يرفع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، متسائلين عن مصير الفئات الأصغر التي لا تزال العملة الرسمية تعترف بها حسابياً.
حلول بديلة ومطالبات بالشمول المالي

وطرح المعارضون للعملة الجديدة بدائل تقنية وفنية لتوفير “الفكة” دون المساس بقيمة العملة، منها:
الشمول المالي: الإسراع في التحول الرقمي وتعميم الكروت الذكية لتقليل الاعتماد على النقد، منتقدين البطء في تطبيق هذه المنظومة.
إعادة التصميم: إنتاج عملات معدنية بحجم أصغر وتكلفة أقل لتوفير النفقات.
تغيير السبيكة: الاعتماد على سبائك أقل سعراً تجعل من عملية الصهر غير مجدية اقتصادياً للمخالفين.

هذا وقد انتهت اللجنة الاقتصادية بالموافقة على مقترح النائب باسم كامل، مع التوصية المشددة بالتوسع في منظومة الدفع الرقمي، خاصة في قطاع النقل، لضمان استقرار المنظومة النقدية وتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين، مع مراعاة التوازن بين توفير السيولة النقدية والسيطرة على موجات التضخم.

#باسم_كامل #مجلس_الشيوخ #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي #الجنيه #التضخم #العملات_المعدنية #الشمول_المالي