يواصل مجلس الشباب المصري جهوده في دعم مسارات المشاركة المجتمعية والسياسية، من خلال إطلاق ورشة عمل جديدة ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية، تحت عنوان: “معًا لتعزيز الحق في المشاركة في الشأن العام”، وذلك يوم الأربعاء الموافق العشرين من أغسطس 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بمقر المجلس بوسط القاهرة.
وتأتي هذه الورشة استجابة للتحديات التي فرضتها التجربة الانتخابية الأخيرة وما رافقها من تذبذب في نسب المشاركة، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش معمّق حول العوامل المؤثرة في انخراط المواطنين، وآليات إعادة الثقة في العملية السياسية باعتبارها ركيزة للاستقرار الاجتماعي وضمانة لاستدامة التنمية الوطنية.
ومن المقرر أن تجمع الورشة نخبة واسعة من الرموز المجتمعية والبرلمانية، وخبراء الفكر والسياسة والقانون، إلى جانب قيادات نقابية وشخصيات ثقافية وإعلامية، لتشكيل منصة حوارية تتجاوز حدود التشخيص إلى وضع توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في بناء خطاب وطني جامع يعزز حضور المواطن في عملية صنع القرار.
محاور النقاش ستتطرق إلى:
قراءة معمقة لانتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة والدلالات المستخلصة منها.
التحديات الوطنية الراهنة وانعكاسها على مسارات المشاركة العامة.
المشاركة السياسية كأداة لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي ودفع التنمية.
دور النخب الفكرية والبرلمانية في بلورة خطاب وطني قادر على الإقناع والتعبئة.
سبل مواجهة المعلومات المضللة واستعادة الثقة المجتمعية.
آليات مبتكرة لتحفيز الشباب والفئات المجتمعية على الانخراط في المجال العام.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلاً:
“إن الحق في المشاركة في الشأن العام ليس مجرد بند دستوري أو استحقاق انتخابي، بل هو جوهر العملية الديمقراطية وضمانة لنجاح مشروع الدولة الوطنية الحديثة. فالمشاركة الفاعلة للمواطنين هي التي تضمن تحقيق معادلة متوازنة بين الحرية والمسؤولية، وبين الحقوق والواجبات، بما يرسخ استقرار الدولة ويصون مكتسباتها التنموية.”
وأضاف: “إن مجلس الشباب المصري، انطلاقًا من دوره كأحد روافد المجتمع المدني، يضع على أجندته أولوية فتح قنوات الحوار الوطني بين مختلف الفئات، خاصة الشباب، باعتبارهم القوة الحقيقية في بناء المستقبل. والورشة المرتقبة ليست مجرد لقاء تشاوري، وإنما خطوة على طريق صياغة رؤية تساهم في إعادة الثقة في العمل العام، وتعزز انتماء المواطن لدولته عبر مشاركته في صنع القرار .