أدان حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” استمرار احتجاز المواطن أيمن عبدالرحمن محمد عفيفي، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأحد مصابي ثورة 25 يناير، والمحبوس احتياطياً منذ سبتمبر من العام الماضي 2025. وجدد الحزب مطالبته بالإفراج الفوري عنه وعن كافة سجناء الرأي، لاسيما الذين أُلقي القبض عليهم على خلفية أنشطة التضامن مع القضية الفلسطينية.

تفاصيل التوقيف والاتهامات

ووفقاً للبيان الصادر عن الحزب، فإن عبد الرحمن ــ الذي يعمل معلماً لمادة التاريخ ــ جرى توقيفه من أمام مدرسته وأمام زملائه أثناء توجهه إلى منزله، قبل أن يظهر بعد انقضاء أسبوع بمقر نيابة أمن الدولة العليا.

وقد وجهت النيابة إليه الاتهامات المعتادة في قضايا الرأي، والتي شملت:

الانتماء إلى جماعة محظورة.

نشر وإذاعة أخبار كاذبة.

وأوضح البيان أن المتهم يجرى تجديد حبسه دورياً منذ ذلك الحين على ذمة القضية رقم 7143 لسنة 2025 (حصر نيابة أمن الدولة العليا)، ويقبع حالياً داخل مركز تأهيل 6 بمجمع سجون العاشر من رمضان.

مسيرة نضالية وإصابة في يناير

وأشار الحزب إلى الخلفية الوطنية لعبدالرحمن، موضحاً أنه ينتمي إلى الجيل الذي شارك في ثورة 25 يناير 2011، حيث أصيب بطلق “خرطوش” في الثامن والعشرين من يناير (جمعة الغضب)، مما أسفر عن فقدانه لعينيه اليمنى. ورغم تلك الإصابة التي تركت أثراً ممتداً في حياته، إلا أنه واصل عمله في الحقل التعليمي والتربوي، مستمراً في مشواره المهني دون الانفصال عن الشأن العام والقضايا الوطنية.

وأضاف “التحالف الشعبي” أن الوعي السياسي والاجتماعي لعبدالرحمن تشكل في مسقط رأسه بحي “عين الصيرة” في القاهرة، وتحديداً داخل “مركز الجيل للدراسات الشبابية والاجتماعية” تحت إشراف المفكر والمناضل الراحل الدكتور أحمد عبدالله رزة. كما انخرط لاحقاً كعضو فاعل في “اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، مشاركاً في كافة الفعاليات الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

إغلاق المجال العام

واختتم الحزب بيانه بالتحذير من أن استمرار احتجاز أيمن عبدالرحمن، إلى جانب بقية سجناء الرأي والتعبير والموقوفين بسبب تضامنهم مع فلسطين، يمثل مؤشراً على استمرار التضييق على المجال العام ومحاولات تقييد الأصوات الوطنية. وطالب الحزب بضرورة الوقف الكامل والنهائي لهذا النهج، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين على ذمة قضايا الرأي في مصر.