قال محمد تركي، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، إن الحزب يدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على وفد حركة حماس أثناء تواجده في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن ما جرى لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره “جريمة مكتملة الأركان” تخالف نصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتمثل اعتداءً مباشرًا على سيادة دولة مستقلة وانتهاكًا صارخًا لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف تركي أن هذا السلوك العدواني لا يقتصر على استهداف وفد سياسي فحسب، بل هو تقويض متعمد لمبدأ السيادة الوطنية ونسف لأي محاولة جادة للوساطة أو التسوية السلمية. وأوضح أن ما حدث ليس تجاوزًا عابرًا، بل يعكس نهجًا متكررًا في استباحة الأعراف الدبلوماسية واستخدام القوة خارج أي ضوابط أو مساءلة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة بأسرها ويفتح الباب أمام موجات جديدة من الفوضى والعنف والتصعيد.

وأكد المتحدث الرسمي أن التواطؤ الدولي بالصمت أو الاكتفاء ببيانات شجب شكلية يمثل مشاركة غير مباشرة في الجريمة، وسيُفهم بلا شك باعتباره ضوءًا أخضر لمزيد من الانتهاكات، مشددًا على ضرورة تحرك مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة وإصدار قرار واضح يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة ويلزمها بالامتثال للقانون الدولي، بالتوازي مع فتح تحقيق عاجل من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لكون الاعتداء يرقى إلى مستوى “جريمة عدوان” وفق نظام روما الأساسي.

ودعا تركي الدول العربية إلى ترجمة بياناتها إلى فعل سياسي موحد عبر الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مع تأكيده على أن دور المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني يبقى محوريًا في توثيق هذه الانتهاكات وممارسة الضغط المتواصل حتى لا تمر الجريمة بلا حساب.

واختتم تركي تصريحه بالتأكيد على أن أمن المنطقة واستقرارها ليسا ورقة تفاوض، ومن يظن أنه قادر على فرض وقائع جديدة بالقوة يزرع بذور انفجار سيدفع الجميع ثمنه، مشددًا على أن التاريخ لن يرحم، والقانون الدولي سيظل سيفًا مسلطًا على رقاب المعتدين مهما طال الزمن.