رحب حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية الأصوات، قرارا يعيد التأكيد على الالتزام الدولى بتسوية القضية الفلسطينية عبر الوسائل السلمية، وعلى أساس حل الدولتين كخيار وحيد لإنهاء الصراع الممتد الذي أرهق شعوب المنطقة.

وأكد الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب أن القرار يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى، الذى عانى طويلا من جرائم الاحتلال والعدوان والتهجير القسرى، مشددا على أن ما تم التوافق عليه داخل الأمم المتحدة يعد لحظة مفصلية، تتطلب ترجمة حقيقية وعاجلة للإرادة الدولية على أرض الواقع.

وأشار رئيس الحزب إلى أن القرار جاء في توقيت حرج، يتزامن مع الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، والتي تبرز مجددا أهمية التوصل إلى حل سياسى شامل ينهى دوامة الصراع فى الشرق الأوسط، مضيفا أن ما تم الاتفاق عليه يشكل خارطة طريق متكاملة نحو حل الدولتين، و إحلال السلام العادل والشامل فى المنطقة.

وجدد الدكتور ممدوح محمود التأكيد على دعم حزب الحرية المصرى لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا القوى الفاعلة فى المجتمع الدولى، إلى تحمل مسئولياتها السياسية والأخلاقية في دعم هذا التوجه، والعمل على ضمان تنفيذ بنود القرار، بما يضمن إنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقوق، ويصون الكرامة الإنسانية.