النائب محمد فؤاد يؤكد: مشروع قانون النائبة هالة أبو السعد يحقق أقصي حماية للطفل

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، خلال الندوة التي تقيمها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، أنه تم وضع العديد من الضوابط للإستضافة للقضاء علي الحالات الفردية التي يتم فيها خطف الأطفال، حيث أنه سيتم وضع الأطفال علي قوائم المنع من السفر؛ كما أستحدث مشروع القانون شرطة أسرية متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة ومنها الضم وتسليم وتسلم الصغير بالإضافة الي الإستعلام عن الدخل من أجل النفقات.
وقال “فؤاد” أن سن الحضانة الذي تضمنه مشروع قانون النائبة هالة أبو السعد للأحوال الشخصية والذي يتضمن إطلاق السلطة التقديرية للقاضي في سن الحضانة أمر جيد ويحقق أقصي حماية للطفل ولمصلحته الفضلي.
وأشار “فؤاد” الي أن الإستضافة تعالج عدد من المشكلات منها حرمان الأجداد والجدات من رؤية أحفادهم وتلزم الآباء بالإنفاق وتحمل مسئولية أولادهم.
وأضاف “فؤاد” ردا علي سؤال أحد المشاركين عن منح الولاية التعليمية للأب قال “فؤاد” الأب هو الولي الطبيعي وفقا للشرع ويجب أن يتحمل مسؤولية أولاده ويشاركهم في تفاصيل حياتهم ليشعروا بوجودهم؛ وفي حال وجود أي تصرفات تضر بالطفل من الأب تستطيع الأم الحصول علي حق الولاية التعليمية من النيابة دون أي صعوبة.
كان ذلك خلال المائدة المستديرة التي أقامتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بعنوان “نحو تنظيم ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية في مصر” بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين والباحثين بالأحوال الشخصية.
كما قال الدكتور محمد فؤاد، إنه قام بتقديم مشروع قانونه للأحوال الشخصية في أبريل ٢٠١٧ وتم إرسال مشروع القانون للأزهر ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وقامت وزارة العدل بالرد في خلال شهرين ولكن الأزهر الي الآن لم يرسل الرد وترك الفرض وقام بالسنة فقد تخلي عن حقه الدستوري في إبداء رأيه مشروعات القوانين المرسلة من البرلمان وقرر إصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية معتبرا أن قانون الأحوال الشخصية قانون ديني وهو ما يفتح باب كبير للتبارز علي أساس ديني خاصة أن الكثير من مواد الأحوال الشخصية غير قطعية الثبوت والدلالة.
وأشار “فؤاد” أنه إذا سلمنا أن يقدم الأزهر مشروع قانون للأحوال الشخصية سنجد الأزهر يقدم مشروع قانون للإدارة المحلية ومشروع قانون للمرور، فلا مانع من أن يقدم الأزهر مقترح ولكن بعد إبداء رأيه في مشروعات القوانين المرسلة من البرلمان.
وأضاف “فؤاد” أن عدم رد الأزهر علي مشروعات القوانين تسبب في تعطيل عمل اللجنة التشريعية وتسبب في تأجيل اللجنة لبدء مناقشة مشروع القانون لعدم ورود رأي الأزهر والمجلس القومي للمرأة.
وأكد “فؤاد” أن ربط حقوق المرأة بقوانين الأحوال الشخصية أمر غير مفهوم وما تسبب في هذا اللبس أنه بعد تعديل سن الحضانة قام أحمد فتحي سرور بتهنئة المرأة المصرية بأحد مكتسباتها علي الرغم من أن قضايا الأحوال الشخصية قضايا إجتماعية وسن الحضانة أمر يخص الطفل ومصلحته الفضلي والمجتمع ولا علاقة له من قريب أو بعيد بحقوق المرأة ومكتسباتها.