تقدم النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة بشأن قرار احتساب درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب المدارس والشهادات الدولية، وما نتج عنه من تأثيرات على الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح النائب في طلبه أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعتبار مادتي العربية والتاريخ إجباريتين وإضافة نسبة 20% منهما إلى المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية، أثار حالة من الاستياء بين طلاب الشهادات الدولية وأسرهم، خاصة وأن القرار تم تطبيقه على طلاب مسجلين بالنظام الدولي منذ سنوات.

وأشار راغب إلى أن هؤلاء الطلاب التحقوا بالنظام الدولي وفق شروط معلنة من المجلس الأعلى للجامعات لم تتضمن احتساب هاتين المادتين ضمن المجموع الكلي، معتبرًا أن تطبيق القرار بأثر رجعي يمثل تغييرًا مفاجئًا في قواعد القبول الجامعي، مما يؤثر سلبًا على استقرارهم الدراسي ومستقبلهم الأكاديمي.

وأضاف النائب أن القرار أدى إلى زيادة عدد المواد المطلوبة من طلاب الشهادات الدولية مقارنة بأقرانهم في الثانوية العامة، مما يصعب عليهم تحقيق الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية، ويضعهم في موقف غير متكافئ، بالإضافة إلى الأعباء النفسية والمادية التي يتحملونها، خصوصًا الطلاب الدارسين بالخارج وأسرهم.

وشدد راغب على ضرورة تطبيق القرار على الدفعات الجديدة فقط بعد تعديل اللوائح بشكل واضح ومعلن، مع عدم تطبيقه بأثر رجعي على الطلاب الحاليين، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته، والاستماع إلى وجهة نظر وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات، من أجل التوصل إلى صياغة توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان استقرار أوضاع طلاب الشهادات الدولية.