بحضور أكثر من مائة نقابي من قيادات النقابات المستقلة وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء البرلمان، أطلقت دار الخدمات النقابية والعمالية يوم 16 سبتمبر 2025 برنامج “التغيرات المناخية.. والانتقال العادل”، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية لربط قضايا العمال بالتحديات المناخية.

شارك في اللقاء عدد من النواب، بينهم النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة، والنائبة سميرة الجزار عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والنائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

استهل اللقاء بكلمة للأستاذ كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات، أكد خلالها أهمية البرنامج في إدماج صوت العمال والعاملات في النقاشات الوطنية والدولية، أعقبها عرض فيلم أنيميشن من سلسلة “نافع وفهيم” حول التغيرات المناخية، ثم عرض لخطة العمل قدمته د. أمل عبد الحميد، بالإضافة إلى مداخلة من الأستاذ أحمد الدروبي مسئول الحملات الدولية بشبكة العمل المناخي، الذي ركز على الترابط بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية. كما تحدث الزميل ناصر سيد أمين صندوق نقابة صغار الفلاحين بسمالوط عن التحديات التي تواجه المزارعين جراء التغيرات المناخية.

شهد اللقاء تفاعلاً واسعًا، حيث اتفقت مداخلات المشاركين على ضرورة تمكين النقابات العمالية لتصبح شريكًا رئيسيًا في صياغة السياسات المناخية، وربط حوافز الاستثمار بالتزام أصحاب الأعمال بمسؤولياتهم الاجتماعية ورعاية حقوق العمال. كما أوصى المؤتمر ببلورة مطالب واضحة تُطرح في مؤتمر المناخ الدولي بالبرازيل، وتعزيز الشفافية الحكومية بشأن الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

واختُتمت الفعاليات بقراءة البيان الختامي الذي ألقته الأستاذة وفاء عشري، منسقة برنامج المناخ، مؤكدة أن أزمة المناخ تمس بصورة مباشرة حياة ملايين العمال والعاملات، ما يهدد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. وشدد البيان على أن العدالة المناخية امتداد طبيعي للعدالة الاجتماعية، وأن البرنامج يرتكز على ثلاثة مستويات أساسية: رفع وعي العمال بالمفاهيم المناخية، تمكين النقابات من مواجهة آثارها، وتعزيز التضامن العمالي محليًا ودوليًا لمواجهة التحديات بشكل جماعي.

بهذا، دشنت دار الخدمات إطارًا عمليًا يفتح مساحات للتعاون بين النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان، بما يضمن تحقيق انتقال عادل يوازن بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية.