استقبل رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، منذ قليل، ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس.

يذكر أنه انطلق صباح اليوم أعمال الملتقى المصري الأسباني للأعمال، في العاصمة المصرية، القاهرة، بتشريف الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كما حضر الملتقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

رئيس الوزراء: زيارة ملك إسبانيا إلى مصر فرصة متجددة لتأكيد التزام بلدينا الصديقين

وقال رئيس الوزراء، في بداية كلمته: يُسعدني ويُشرفني أن نفتتح اليوم أعمال الملتقى المصري الأسباني للأعمال، بمشاركة كريمة من جلالة الملك فيليب السادس ملك أسبانيا، الذي تحظى زيارته إلى مصر بمكانة خاصة باعتبارها فرصة متجددة لتأكيد التزام بلدينا الصديقين بتطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لقد جسّد اللقاء التاريخي ـ الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “بيدرو سانشيز”، رئيس وزراء إسبانيا، في مدريد خلال شهر فبراير الماضي، وما أسفر عنه من إعلان رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية ــ مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين مصر وأسبانيا؛ حيث يُمثل اليوم إطاراً عملياً لترجمة هذه الشراكة إلى واقع ملموس يخدم مصالح شعبينا الصديقين.

وأكد رئيس الوزراء أن ما اتخذته مصر من خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ــ خلال السنوات الماضية ــ كان له أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان أبرز هذه الخطوات تمثّل في إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت مُمكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، وكذا إصدار “الرخصة الذهبية”، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.