أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز قرارًا جديدًا يلزم جميع الوسائل الإعلامية بعدم نشر أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة سيدة الإسكندرية، وذلك في إطار الحفاظ على الخصوصية والالتزام بالمعايير المهنية.

وشدد المجلس على حظر نشر اسم المتوفاة أو أي تفاصيل تمس حياتها الخاصة، احترامًا لحرمة الوفاة، ووفقًا لكود التغطية الإعلامية لحوادث الانتحار.

كما قرر مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف أي محتوى مخالف تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تكليف جهات الرصد بمتابعة تنفيذ القرار بشكل دقيق.

عقوبات قانونية رادعة

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات صارمة لكل من ينتهك الخصوصية، أبرزها:

الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر

غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه

أو إحدى هاتين العقوبتين

وذلك في حالات نشر صور أو معلومات شخصية دون موافقة أصحابها، حتى لو كانت صحيحة.

كما تصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، في حال استخدام التكنولوجيا للإساءة إلى سمعة الأفراد أو التشهير بهم.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لضبط الأداء الإعلامي، ومنع تداول المحتوى الذي ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يسيء للمجتمع.