قال هلال عبدالحميد، الخبير البرلماني ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية المصرية، في تصريحات لـ(السلطة الرابعة)، إن اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب يستلزم ـ وفقًا للمادة (177) من لائحة مجلس النواب ـ عقد جلسة عاجلة لمناقشة الاعتراض.

وأوضح عبدالحميد أن المادة نفسها تجيز لرئيس مجلس النواب إلقاء بيان في هذا الشأن، مع وجوب إحالة ما ورد من رئيس الجمهورية إلى الأمانة العامة في الجلسة نفسها.

ورجّح عبدالحميد، في الوقت ذاته، عدم الدعوة لعقد جلسة عاجلة، موضحًا أن دور الانعقاد العادي يبدأ الخميس الأول من أكتوبر المقبل، الموافق 2 أكتوبر، وهو ما يجعل الدعوة لجلسة عاجلة قبل هذا الموعد غير ضرورية.

ويُذكر أن حزب الجبهة الديمقراطية المصرية عقد خلال الفترة الماضية عدة لقاءات فنية بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط لطرح مقترحات وتعديلات على القانون.

—

تحب أخلي العنوان أقوى بصيغة مواجهة مثل:
“هلال عبدالحميد: الجلسة العاجلة للنواب مستبعدة.. ودور الانعقاد في أكتوبر يحسم الموقف”؟