قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيتحرك بشكل عاجل لتشكيل لجنة خاصة لبحث أوجه الاعتراضات الواردة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه إذا رأى المجلس أن القانون لا يحتاج إلى تعديل على أي من مواده فسيتم اعتماده ليصبح واجب التطبيق
وأضاف رمزي، أن بيان اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل للمجلس بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن أول جلسة للبرلمان في 1 أكتوبر المقبل ستشهد مناقشة التعديلات فور ورودها.
وقال رمزي إن الرئيس السيسي وجه بضرورة منح مزيد من الضمانات والحقوق والحريات للمواطنين، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي.

وأوضح النائب أن الرئيس السيسي رأى أن نصوص القانون الحالية غير كافية لتحقيق الضمانات المطلوبة للمواطنين والمتهمين، مشددًا على أن التعديلات قد تستمر لفترة المجلس المقبل لضمان خروج قانون متوازن يكفل أعلى درجات الأمان والحريات