علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ممارسة ديمقراطية في الحياة البرلمانية المصرية.

وقال الوزير محمود فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” على قناة “TeN” مساء الأحد، إن هذه هي المرة الرابعة التي يُعاد فيها قانون من الرئيس إلى البرلمان، موضحًا أن ذلك حدث مرتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرتين في عهد الرئيس السيسي، الأولى مع قانون التجارب السريرية، والثانية مع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح الوزير أن عملية التشريع في مصر تشترك فيها أكثر من مؤسسة؛ تبدأ بالحكومة أو النواب كجهة اقتراح، مرورًا بالبرلمان كجهة مناقشة وإقرار، وصولًا إلى الرئيس باعتباره رأس الدولة الذي يملك حق الإصدار أو الاعتراض على القوانين. وأكد أن المادة (123) من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض خلال 30 يومًا من تسلم القانون، مشيرًا إلى أنه إذا مارس هذا الحق يعيد القانون إلى المجلس محددًا المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض، وفي هذه الحالة، يدعو المجلس إلى جلسة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل المجلس لفحص هذه المواد.

وأضاف الوزير أن هذه الممارسة الدستورية تعكس حرص الدولة على الحريات والشفافية، وأن ما يجري في مصر من مراجعة القوانين يتماشى مع المعايير الديمقراطية المطبقة عالميًا.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن اعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يعكس استقلالية مؤسسات الدولة، وأن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حمل معاني إيجابية وأشاد بجهود مجلس النواب.

وأوضح أن الرئيس مارس حقه الدستوري بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، ليس انتقاصًا من جهوده، وإنما من أجل مزيد من الحريات والوضوح، لاسيما أن المشروع يتضمن نحو 540 مادة تنظم واحدة من أهم القضايا الدستورية في مصر، وقد أقر للمرة الأولى تنظيمات متوازنة في العديد من المجالات.

وبيّن أن مجلس النواب سيدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر في دور انعقاد سادس منقوص لاستكمال مدته، على أن يخصص لمناقشة القوانين والقرارات الطارئة وذات الأهمية الخاصة، لافتًا إلى أن مناقشة اعتراض الرئيس تمر على مرحلتين؛ الأولى عبر اللجنة العامة لدراسة الاعتراضات، ثم لجنة خاصة لإعادة النظر في النصوص محل الملاحظات.

وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن إعادة القانون تمنح البرلمان فرصة أكبر لإجراء دراسة متأنية للنصوص بما يحقق التوازن بين الحريات العامة ومتطلبات العدالة، مؤكدًا أن الخطوة تعكس إرادة سياسية لإقرار قانون أكثر توافقًا وفاعلية، وميلًا أكبر للحريات والوضوح.