بعد وفاة طفلة..بيان عاجل لوقف عمليات ختان الاناث
تقدمت النائبة نادية هنرى، ببيان عاجل بشأن مقتل طفلة نتيجة إجراء طبيب نساء وتوليد لعملية تشويه للأعضاء التناسلية المعروف باسم الختان .
وقالت النائبة فى بيانها، اننا ومنذ سنوات ونحن ننادي بضرورة انهاء هذا الظلم والتشويه باسم الدين أو باسم العادات والتقاليد والثقافة، سنوات وأنا أحاول وأسعى وأتقدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة وقوانين أو تعديلات على قوانين قائمة ولكن لا فائدة فلا يمر شهر أو اثنين إلا ونجد ضحية جديدة من ضحايا انتهاك الأعضاء التناسلية للفتيات وعلى الأخص في القرى والمحافظات الأكثر فقرا وأمية فمنذ أيام توفيت الطفلة ندى في قرية الحواتكة في محافظة أسيوط نتيجة لإجراء طبيب نساء وتوليد لعملية تشويه للأعضاء التناسلية المعروف باسم الختان.
واوضحت”هنرى”، ان العديد من الفتيات في مصر ونحن في مطلع العام 2020 يفقدن حياتهم ليس فقط نتيجة لهذه الممارسة الجراحية غير الطبية فقط ولكن بسبب تواطؤ المجتمع غير المبرر مع هذه الجريمة أيضًا، بالإضافة إلى كل الفتيات اللاتي لم تفقدهن تلك الممارسة حياتهن، ولكن عشن بعواقب هذا الاعتداء على سلامتهن واستقلالهن الجسديين سواء كانت تلك مضاعفات صحية بدنية، أو عواقب نفسية وجنسية ستستمر معهن طوال حياتهن. وما زالت مصر واحدة من أعلى الدول في معدلات ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت”هنرى” ، انه على الرغم من وجود مواد قانونية في عدد من القوانين تجرم هذا الفعل الشنيع ومنها مواد تجريم الختان في قانون العقوبات على أي طبيب يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل ناجز ووجود مواد عديدة في قانون الطفل والمادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، الصادر بتاريخ 28 /6 /2007 ويحظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك فى المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى إلا أن هذه الجريمة ما زالت تمارس.
وطالبت النائبة ، بإحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة لتوقيع أقصى عقوبة عليهم وذلك لتحقيق الردع العام والخاص لمنع كل من تسول له نفسه تكرار هذه الجرائم البشعة حفاظاً علي سلامة المجتمع ولابد من وجود خطة واضحة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال تشديد العقوبات وتنفيذها بحزم وكذلك التوعية الشاملة بقضية مناهضة ختان الإناث من خلال كافة جهات الدولة ومؤسسات التنشئة المجتمعية من مدارس ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وغيرها.
