تؤكد وزارة الإسكان أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود بعض محاولات التلاعب من قِبل أشخاص غير مختصين مع عدد من المطورين العقاريين، الأمر الذي قد يضر بمصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي
وانطلاقًا من مسؤوليتها في تنظيم ومتابعة أعمال التطوير العمراني، قررت الوزارة إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، وتكون الوحدة معنية بالتنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات ومتابعة حل المشكلات في أسرع وقت ممكن، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع للملاحظات والمقترحات، ووضع آلية متابعة لما يتم الاتفاق عليه.
كما تختص الوحدة بإعداد تقارير دورية تتضمن (المشكلات المثارة – الإجراءات التي تم اتخاذها – مدى التقدم في الحلول – التوصيات المطلوبة للعرض على السلطة المختصة)، واقتراح سياسات أو تعديلات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بينة الاستثمار العمراني وتشجيع المستثمرين المطورين الجادين، متابعة التزامات المستثمرين والمطورين وفقاً للعقود المبرمة، والعمل على حل النزاعات أو المشكلات التنفيذية بما يضمن حقوق الهيئة ويحقق مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى لطرح الحلول المشتركة وتسهيل الإجراءات، وقياس رضا المستثمرين والمطورين بشكل دوري، واعتبار نتائج هذا القياس مؤشرًا لتحسين الأداء المؤسسي بالهيئة.

وتكون الوحدة معنية أيضًا بتيسير قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين عبر اجتماعات، منصات الكترونية، وتخصيص رقم «01140554000» رسميًا على تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة، بهدف تسهيل استقبال شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، بما يعزز من سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية، وسيتم الإعلان عن الرقم عبر المنصات الرسمية للوزارة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الوحدة الجديدة يعكس إصرار الوزارة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، والعمل بكل حزم للتصدي لأي تجاوزات، بما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وتؤكد وزارة الإسكان أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير آليات المتابعة والرقابة، مع مواصلة دعم المطورين العقاريين الجادين، وتقديم كل أشكال التسهيلات التي تضمن دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.