يُشكّل الاقتصاد الأخضر أحد الركائز الجوهرية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة العالمية، إذ بات يمثل أولوية قصوى ضمن الجهود الدولية والطموحات المناخية الرامية إلى بناء مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واحدة من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة في هذا المجال، إذ تدفع عجلة الحوار البنّاء وتوحّد الجهود الدولية لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، قائم على الابتكار والشراكات العابرة للحدود.

تُعقد القمة، التي ينظمها سنوياً كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، هذا العام يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر”. وتشكل الدورة الحادية عشرة امتداداً لمسيرة القمة التي رسخت موقعها كأحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال الاستدامة والعمل المناخي، إذ تجمع هذا العام نخبة واسعة من صناع القرار والقادة الحكوميين والخبراء والباحثين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أكثر الحلول ابتكاراً وفاعلية لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتهدف القمة إلى بلورة شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المجتمعات النامية من الاستفادة من الحلول الخضراء، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات ودبي في صدارة الجهود العالمية الرامية إلى بناء مستقبل مستدام.
سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دبي رسالتها في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أصبحت منصة دولية مرموقة تجمع صناع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى وإطلاق المبادرات والشراكات الرائدة. وقد أسهمت القمة منذ انطلاقتها في بلورة حلول عملية دعمت مسيرة التحول الأخضر إقليمياً وعالمياً، ورسخت مكانة دولة الإمارات كمنارة للاستدامة ومركز للحوار البنّاء والعمل المشترك. وتتناول محاور القمة في دورتها الحادية عشرة تحت شعار “الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر”، جوانب متكاملة تعكس شمولية الاقتصاد الأخضر وتعزز مكانة دبي كجسر عالمي يربط بين الطموحات المناخية والفرص الاقتصادية، وكمنصة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار