بيوت مصر: إعلان الحكومة تقدمها بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية “مهدئات للنواب”

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لملتقى بيوت مصر، أن عدم مناقشة مجلس النواب مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب الى الآن؛ في ظل إجراء الحكومة عدد من التعديلات على بعض مواد القانون الحالى؛ يؤكد نية الحكومة عدم تقدمها بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.

وأشارت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أنه يوجد عدد من مشروعات قوانين النواب بالبرلمان منذ عام 2017 وهناك الكثير من المطالبات الشعبية بتغيير القانون الحالى، وعلى الرغم من ذلك وخلال 3 سنوات من المطالبات النيابية والشعبية بتغيير القانون الحالى لم تعلن الحكومة عن نيتها بتقديم مشروع قانون سوى عند تقدمها بمشروع قانون لتغليظ عقوبة النفقات نهاية عام 2019 وتم الإعلان عنه كتهدئة للنواب المطالبين بتغيير القانون ككل لتمرير التعديلات الخاصة بالنفقات.

وأكدت مروة منصور، أنه على الرغم من إعطاء الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، في أكتوبر الماضى مهلة شهرين للحكومة لتقديم مشروع قانونها الا أنها لم تقدمه الى الآن، بل قامت بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، الي جانب تصديق الرئيس السيسي على قانون تغليظ عقوبة الإمتناع عن أداء النفقات وهو ما يؤكد نية الحكومة عدم تقدمها بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.

وتابعت مروة منصور، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون منظومة متكاملة مترابطة تحتوى على حقوق وواجبات بما بحقق التوازن والتكافئ بين طرفى الأسرة ليحقيق المصلحة الفضلى للطفل، أما ما يسببه القانون الحالى من تفسخات أسرية وإحتقان مجتمعى أمر لا يبشر بخير خاصة في ظل التعديلات الأخيرة التى فرضت مزيد من العقوبات في حال عدم الإلتزام بالواجبات دون انص على حقوق تقابل هذة الواجبات؛ وهو أمر يشير الي إنهيار ميزان العدالة.

وأضافت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أنه في ظل الإحتياج المجتمعى لقانون جديد للأحوال الشخصية، ونظرا لأن القانون الحالى لم يعد يتناسب مع التطورات والتغيرات التى طرأت على المجتمع بتأكيد الخبراء والمتخصصين من الأطباء النفسيين والقضاه والمحاميين والمتضررين، ووجود توافق مجتمعى على ضرورة تغيير القانون الحالى، فينبغى على رئيس مجلس النواب ممثل الشعب أن يكون سيد قراره ويوفى بوعده الذى قطعه على نفسه “بمناقشة مشروعات قوانين النواب في حال تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانونها عن المهلة الممنوحه لهم”.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.