انطلقت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية باعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد تقرير اللجنة أن الملاحظات الرئاسية تهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية، وضبط بعض النصوص بما يتفق مع أحكام الدستور ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.

وتضمنت توصيات اللجنة العامة عدة نقاط رئيسية، أبرزها:

قصر المناقشات على المواد محل الاعتراض فقط.

دراسة المبررات والأسباب الواردة في كل مادة ومعالجتها عبر التعديلات الجديدة.

التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لصياغة نهائية للتعديلات المقترحة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة بين النواب، تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره النهائي بشأن مشروع القانون.