بدأ المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، في استعراض تقرير اللجنة العامة، بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة العامة حول رسالة رئيس الجمهورية باعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في ضوء ما نص عليه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية بإعادة القوانين للمجلس لإعادة النظر فيها.

وأكد تقرير اللجنة العامة أن الملاحظات الرئاسية تستهدف تعزيز منظومة العدالة الجنائية، وضبط بعض النصوص تشريعيًا بما يتفق مع الدستور ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.

توصيات اللجنة العامة
وتضمن التقرير توصيات اللجنة العامة، وفي مقدمتها:

اقتصار المناقشات على المواد محل الاعتراض دون التطرق لغيرها.

دراسة المبررات والأسباب الواردة في كل مادة لتلافيها عبر التعديلات الجديدة.

التوافق مع الحكومة والجهات المعنية على الصياغة النهائية للتعديلات المقترحة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات موسعة بين النواب حول التعديلات المقترحة، تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره النهائي بشأن مشروع القانون.