شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلاً لافتاً خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد مداخلة مباشرة من المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مع المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

وتوجه “جبالي” بسؤال صريح إلى وزير العدل قائلاً: “اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة ومحاضرها مضابط كاملة يتم الرجوع إليها عند الطلب.. وهنا أسأل: هل تريد التراجع عن أي آراء أفصحت عنها صراحة؟”

ورد وزير العدل قائلاً: “قلت من قبل وأؤكد أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحالة التي وافق عليها المجلس يُعد نقلة قانونية وقضائية غير مسبوقة. واعتراض الرئيس انحصر في ثماني مواد فقط من أصل 552 مادة، وهو عدد قليل للغاية قصد به الرئيس إشراك هذا المجلس الموقر في مناقشة بعض المواد.”

وأضاف الوزير: “الوزارة لا تعترض على اعتراضات رئيس الجمهورية، لكن الحكم في المسائل القانونية يخضع لمبدأ المشاورة، وكم من الأحكام تُكتب ليلاً وتتغير صباحاً. وقد درست مواد الاعتراض وحررت فجر اليوم مذكرة بعثت بها لمجلس الوزراء لعرض الرأي النهائي للحكومة أمام النواب.”

وعقب رئيس المجلس بسؤاله المحدد: “هل تراجعت عما ذكرته في اللجنة العامة أمس؟” ليجيب وزير العدل بإيجاز: “نعم.”