اعترض النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على طلب وزير العدل والذي ورد كذلك باعتراضات رئيس الجمهورية، لتأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

وقال “إمام” إن المعارضة تغاضتعن أمور كثيرة، مقابل البنود الخاصة بالحبس الاحتياطي والتي كانت ستتسبب في خروج الكثير من المحبوسين مع تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن تأجيل التطبيق يعني تأجيل خروج هؤلاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.