أصدرت نقابة المحامين المصرية بيانًا رسميًا عقب الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، لمناقشة موقف النقابة من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت النقابة في بيانها تقديرها لمذكرة السيد رئيس الجمهورية بشأن ملاحظاته على بعض مواد المشروع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم ضمانات العدالة وصون الحقوق والحريات.

وأعربت النقابة عن رفضها لما وصفته بتحريف بعض الصياغات المقترحة للمواد محل الاعتراض، مؤكدة أن أي مساس بحق الدفاع أو انتقاص من الضمانات الدستورية يعد أمرًا غير مقبول، وأن النقابة ستواصل أداء دورها كشريك أساسي في منظومة العدالة والدفاع عن الدستور ودولة القانون.

وأعلن البيان أن النقابة قررت عقد مؤتمر صحفي موسع يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، لعرض رؤيتها حول التعديلات وموقفها من المواد محل الجدل، بحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

كما وجهت النقابة رسائل إلى السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، لعرض رؤيتها القانونية في شأن المواد المعترَض عليها، مؤكدة استمرار انعقاد مجلس النقابة لمتابعة المستجدات في هذا الملف الحيوي.

وفي سياق متصل، قال الأستاذ عبد الحميد منير المحامي، إن بيان نقابة المحامين يمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر التشريعي والقانوني، مشيرًا إلى التفاف جميع محامي مصر حول قرار السيد النقيب عبد الحليم علام ومجلس النقابة العامة دعمًا لموقف النقابة في الدفاع عن العدالة وضمانات حقوق الدفاع.

واختتم البيان بالتأكيد على أن نقابة المحامين ستظل حصنًا منيعًا في الدفاع عن العدالة والحريات، وأنها تثمّن دعم مؤسسات الدولة في بناء جمهورية جديدة قائمة على سيادة القانون.