عقد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة الدستور الدوائي المصري، الاجتماع السادس عشر للجنة الدائمة لصياغة الدستور الدوائي المصري، وذلك بمقر الهيئة، بحضور السيد الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والسيد الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة والسكان المصرية، وممثلين عن الجامعات والقطاعات التنظيمية بالهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم الدكتور تامر الحسيني بتهنئة الحضور بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل رمزًا للعزيمة والإرادة المصرية القوية، وأن انعقاد الاجتماع في هذا التاريخ يحمل دلالة وطنية خاصة تتماشى مع روح العمل الجاد والطموح نحو تطوير المنظومة الدوائية.

كما أكد الحسيني على أهمية امتلاك مصر دستور دواء وطني مستقل يُعد مرجعًا علميًا وتنظيميًا موحدًا، يعكس القدرات العلمية والتنظيمية للدولة في مجال الصناعة الدوائية، ويعزز ثقة المجتمعين المحلي والدولي في جودة وفاعلية المستحضرات الدوائية المصرية.

وأشار إلى أن إطلاق النسخة الخامسة من الدستور يُعد إنجازًا وطنيًا نوعيًا يعكس حجم الجهود العلمية والفنية المبذولة من قبل اللجنة بالتعاون مع قطاعات الهيئة والجامعات والمراكز البحثية، بما يواكب أحدث المعايير العالمية.
كما تناول الاجتماع آلية تحديث الدستور، حيث شددت اللجنة على ضرورة أن تكون عملية التحديث مستمرة ومرنة لمواكبة التطورات العلمية والتشريعية المتسارعة. وأكدت أن وجود نسخة إلكترونية كاملة من الدستور يساهم في تسهيل إدخال التعديلات والإضافات العلمية بشكل فوري، ويضمن إتاحة المعلومة لجميع العاملين في القطاع الدوائي من الجهات التنظيمية والصناعية والبحثية.

وشددت اللجنة على أن الهدف هو أن يكون الدستور وثيقة حية ومتجددة تواكب المعايير العالمية وتعكس واقع السوق المحلي واحتياجات الصناعة الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بإعداد كتيب إرشادي مبسّط مكمّل للدستور يتضمن الاستخدامات العلاجية للأدوية، والجرعات المقترحة، والآثار الجانبية، وموانع الاستخدام، بما يدعم الاستخدام الرشيد للأدوية ويسهّل الوصول للمعلومة العلمية الصحيحة للعاملين في القطاع الطبي والبحثي.

كما أوصت بتوسيع نطاق التعريف بالدستور داخل الجامعات المصرية من خلال ورش عمل ولقاءات علمية بالتعاون مع كليات الصيدلة.

شارك من جانب الهيئة المستشار الدكتور شريف مجدي ، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية.

واختتمت اللجنة الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة ومجموعات العمل على جهودهم في دعم تطوير الدستور الدوائي المصري، بوصفه مرجعًا علميًا وتنظيميًا وطنيًا يواكب التطورات العالمية ويدعم الصناعة الدوائية المصرية.