مدحت الزاهد: المعارضة قادرة على بناء تكتل برلماني يعبر عن الناس لا عن السلطة
أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الأيام الأولى لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب شهدت مشاهد من الفوضى والقيود والعراقيل الإدارية التي واجهت بعض المرشحين، مشيرًا إلى أن تلك المظاهر لا يجب أن تُثني قوى المعارضة عن العمل المشترك من أجل تحقيق حضور مؤثر داخل البرلمان المقبل.
وقال الزاهد في تصريحات خاصة لـ«السلطة الرابعة »، إن المعارضة تركز حاليًا على التنسيق في الدوائر الفردية لاختيار المرشحين الذين يجسدون مبادئ الحركة الوطنية من حيث النزاهة والشفافية والموقف السياسي المستقل، موضحًا أن الهدف من خوض الانتخابات ليس مجرد الفوز بمقاعد، بل المساهمة في استعادة المسار الديمقراطي وتوسيع المجال العام.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبي أن نظام الفردي يمنح المعارضة فرصة أوسع للتنسيق والتحالف داخل كل دائرة، مؤكدًا أن صيغ التعاون بين القوى الوطنية يمكن أن تتنوع بحسب ظروف كل دائرة ومرجعيتها الانتخابية.
وأشار الزاهد إلى إمكانية جمع قوى المعارضة في تنسيقات أوسع داخل عدد من الدوائر، مستشهدًا بنماذج من الشخصيات التي تحظى بتوافق وطني واسع مثل طلعت خليل في السويس، ومحمد عبدالعليم داود، وضياء داود، مؤكدًا أن دعم رموز المعارضة واجب وطني بصرف النظر عن الانتماءات التنظيمية أو الخلافات الثانوية.
وأوضح أن الحزب يدفع في الانتخابات بعدد من المرشحين البارزين، منهم الدكتور زهدي الشامي في دمنهور، المعروف بمواقفه الاقتصادية الداعمة للعدالة الاجتماعية، ومحمد عبدالحليم في المنصورة، أحد الوجوه النقابية الشابة ذات الحضور الميداني، إلى جانب النائب السابق هيثم الحريري في الإسكندرية، الذي ارتبط اسمه بمواقف برلمانية جريئة دفاعًا عن المواطنين.
وقال الزاهد إن هؤلاء المرشحين يجسدون النموذج الذي يسعى الحزب إلى تقديمه داخل البرلمان المقبل: نواب يعبرون عن الناس لا عن السلطة، مشددًا على أهمية توحيد جهود المعارضة لبناء كتلة برلمانية حقيقية قادرة على كسر حالة الجمود السياسي.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي أن هناك برنامجًا عامًا يمكن أن يشكل أرضية مشتركة بين قوى المعارضة، يرتكز على قضايا اقتصادية واجتماعية تم بحثها في جلسات الحوار الوطني، أبرزها تطوير القدرات الإنتاجية، ووقف سياسة الاستدانة، وترشيد الإنفاق العام لخدمة احتياجات المواطنين، ووقف بيع الأصول العامة وتجريف القطاع العام.
كما شدد على ضرورة مكافحة الفساد وتوسيع الرقابة الشعبية والبرلمانية، معتبرًا أن هذه القضايا تمثل نقاط التقاء رئيسية بين أطياف المعارضة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
واختتم الزاهد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر بحاجة إلى برلمان يمثل المجتمع لا السلطة، قائلاً: «البرلمانات التابعة لا تنتج إلا أزمات أعمق، أما المعارضة الموحّدة فهي القادرة على أن تكون صمام أمان يمتص الغضب الشعبي في اتجاه الإصلاح والتغيير الديمقراطي».




