تصدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف حافز 1000 جنيه للمعلمين محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث يبحث قطاع كبير من المعلمين عن موعد صرف حافز 1000 جنيه المعلمين، وذلك بعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة سير العملية التعليمية في مستهل العام الدراسي الجديد 2025- 2026، والذي شهد مناقشة سبل تحسين أوضاع المعلمين وتطوير المنظومة التعليمية.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، نسبة حضور الطلاب التي بلغت نحو 87.5%، وهو معدل غير مسبوق منذ سنوات، مشيرًا إلى نجاح الدولة في معالجة مشكلة الكثافة داخل الفصول وسد العجز في أعداد المعلمين، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.
وتطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية، حيث تم تحديث 94 منهجًا تعليميًا في مختلف المراحل الدراسية بمشاركة لجان متخصصة تضم معلمين وخبراء تربويين وأكاديميين، مع استعراض برامج تأهيل وتدريب المعلمين التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بهدف رفع كفاءة المعلمين وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع التطورات الحديثة في التعليم.

حافز 1000 جنيه للمعلمين من نوفمبر 2025-2026

أكدت رئاسة الوزراء أن توجيهات الرئيس السيسي، تضمنت صرف حافز التدريس الجديد بقيمة 1000 جنيه بدءًا من شهر نوفمبر المقبل لجميع المعلمين بالقطاعين العام والخاص، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الكوادر التعليمية وتحسين بيئة العمل داخل المدارس.

وشدد الرئيس على مواصلة الجهود نحو تطوير العملية التعليمية من خلال الارتقاء بالمناهج الدراسية وربطها بمتطلبات العصر وسوق العمل، مؤكدًا ضرورة بناء نظام تعليمي متطور يواكب التحول الرقمي العالمي ويعزز مهارات الطلاب في المجالات الحديثة.

التعليم في خطة الدولة 2025-2026
تضمن الاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للتعليم خلال العام المالي 2025- 2026، والتي تركز على إنشاء المزيد من مدارس التعليم المتميز والتنافسي، إلى جانب دعم التعليم الفني والتطبيقي، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص لتخريج كوادر بشرية مؤهلة تلبّي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وأكد السيسي أهمية دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، والعمل على تنمية مهارات الطلاب في مجالات الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال، مع الاستمرار في الاستثمار في التعليم باعتباره محورًا أساسيًا في التنمية المستدامة.